إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٨٩

الحديث الرابع قوله : ( وقوله عليه السلام لعمر - حين سأله عن القبلة للصائم : أرأيت لو - تمضمضت ؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر، ولا يفطر ) . ش : أقول : الحديث الرابع من الأحاديث الدالة على حجية القياس : ما أخرجه أبو داود في سننه) أن عمر - رضي الله عنه - جاء إلى النبي الا الله وسأله عن قبلة الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ قال : لا بأس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ففيم؟» . وجه الاستدلال : أن النبي ع الا الله مقاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع بينهما أن كلا منهما مقدمة لم يترتب منها المقصود ؛ حيث إن القبلة لم يترتب عليها الإنزال، والمضمضة لم يترتب عليها الشرب فاجتمع - هنا - أربعة أركان : الأصل : المضمضة للصائم . الفرع : القبلة للصائم . العلة : أن كلاً منهما مقدمة للإفطار، ولا يفطر . الحكم : أن القبلة لا تفطر كما أن المضمضة لا تفطر . قال الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن: «في هذا الحديث إثبات القياس، والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه ، وذلك أن المضمضة ذريعة لنزوله إلى الحلق ، ووصوله إلى الجوف، فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم ، فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم، فالآخر بمثابته . الحديث الخامس قوله : ( وروى أبو عبيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي»، وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم) . ش: أقول : الحديث الخامس - من الأحاديث الدالة على حجية القياس : ما روي أن أبا عبید ـ القاسم بن سلام المحدث الأديب - ذكر في أدب القضاء» بإسناده عن أم سلمة - رضي الله عنها : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست ، فقال لهما رسول الله له : ۲۱۸۹
ص ٢١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.