في تحقيق المناط، دون تخريج المناط، فلا يكون قياساً .
الجواب عنه، ولم يذكره ابن قدامة
بأن هذا لا يصح، وذلك لأن تحقيق المناط خاص فيما نص على القاعدة الكلية، أو نص
على العلة فيه - كما سبق بيانه ...
أما هنا فيفهم أنه يجتهد فيما ليس فيه نص .
فإذا كان الأمر كذلك فلا يدخل تحقيق المناط هنا .
الحديث الثالث
قوله: (خبر آخر : قول النبي الله للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ؟ قالت : نعم، ، قال : «فدين الله أحق أن يقضى»، فهو تنبيه على قياس دين الله
على دين الخلق ) .
ش : أقول : الحديث الثالث - من الأحاديث الدالة على حجية القياس : ما أخرج البخاري في صحيحه»، ومسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ بألفاظ مختلفة : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه أكان ينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت : نعم، قال: «فدين الله أحق بالقضاء» .
وجه الدلالة : أن الرسول الله قد أرشد ونبه الأمة على استعمال القياس؛ حيث إنه هنا قاس دين الله على دين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه .
فالأصل: دين الآدمي.
الفرع : دين الله ـ وهو الحج هنا ..
العلة : أن كلاً منهما يطلق عليه دين وسيطالب به إن لم يفعله .
الحكم: وجوب القضاء، وتأكد النفع .
۲۱۸۸
ص ٢١٨٨