على مقيد»، أو «بناء عام على خاص» ، أو ترجيح خبر على خبر آخر»، أو «تقرير على حكم العقل الأصلي ، أو أنهم اجتهدوا في تحقيق مناط الحكم السابق بيانه ـ لا في تنقيحه ولا في
استنباطه .
·
والحكم إذا صار معلوماً بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا ننكره . فمثلاً: لقد علم الصحابة أنه لابد من إمام، وعلموا أن الأصل ينبغي أن يقدم، وعرفوا بالاجتهاد الأصلح؛ لأنه لابد منه، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد ـ وقد تقدم بيان ذلك .. كذلك : علم الصحابة : أن حفظ القرآن عن الاختلاط بغيره، والنسيان واجب قطعا، وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه إلا أن يكتب في المصحف . فهذه أمور قد علقت على المصلحة نصاً وإجماعا ، ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا بالاجتهاد، فذلك كله من قبيل تحقيق المناط .
وإذا احتمل أن يكون الصحابة قد اجتهدوا بأنواع من الاجتهاد ـ غير القياس - فلا داعي لأن تتحكموا وتقولوا : إنهم حكموا بالقياس - فقط ..
الجواب عنه
قوله : (قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورًا على ما ذكروه، بل قد حكموا بأحكام لا تصلح إلا بالقياس ..
ش : أقول : نسلم لكم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد استعملوا كل أنواع الاجتهاد واستدلوا بها على إثبات أحكام الحوادث قد حدثت في عصرهم .
وأدلتهم ليست مقصورة على أنواع الاجتهاد غير القياس بل استعملوا القياس . يدل
على ذلك :
أنهم حكموا بأحكام على الحوادث المتجددة في عصرهم لا تصح إلا بالقياس ولا وجه لها إلا القياس، وإليك ذكر بعض الأمثلة على ذلك .
المثال الأول
قوله : ( كعهد أبي بكر وعمر ؛ قياسًا للعهد على العقد بالبيعة ) .
۲۱۷۵
ص ٢١٧٥