ش: أقول : المثال الأول من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس - ما سبق أن ذكرناه من أن أبا بكر قد عهد بالخلافة إلى عمر - رضي الله عنهما ـ فإنه قاس العهد على العقد بالبيعة .
فهنا نقول : لا دليل على فعل أبي بكر إلا بالقياس ؛ حيث توفرت في ذلك أركان القياس،
وقد سبق ذكرها .
المثال الثاني
قوله : ( وقياس الزكاة على الصلاة ) .
ش أقول : المثال الثاني - من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس : ما سبق أن ذكرناه وهو : أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد أصر على قتال مانعي الزكاة من المرتدين - وقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه .
فهنا نقول : لا دليل على قتاله لمانعي الزكاة إلا القياس
وقلنا هناك : إنه قاس الخليفة على الرسول عليه بجامع أن كلا منهما قائم بأمر الله .
:
وقيل : إنه قاس الزكاة على الصلاة بجامع أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، وكل ذلك قد سبق .
المثال الثالث
قوله : ( وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة .
ش: أقول : المثال الثالث - من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس : أن عمر - رضي الله عنه - . جلد أبا بكرة - نفيع بن الحارث الثقفي - وجلد اثنين معه . هما نافع وشبل بن معبد . حيث لم يكمل نصاب الشهادة .
،
وذلك لأن هؤلاء الثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، فلم تتم تلك الشهادة، فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة قياساً على القاذف. فهنا نقول : لم يكن الجلد أبي بكرة و من معه مستند إلا القياس وهو : قياس الشاهد على
٢١٧٦
ص ٢١٧٦