إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٧٦

ش: أقول : المثال الأول من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس - ما سبق أن ذكرناه من أن أبا بكر قد عهد بالخلافة إلى عمر - رضي الله عنهما ـ فإنه قاس العهد على العقد بالبيعة . فهنا نقول : لا دليل على فعل أبي بكر إلا بالقياس ؛ حيث توفرت في ذلك أركان القياس، وقد سبق ذكرها . المثال الثاني قوله : ( وقياس الزكاة على الصلاة ) . ش أقول : المثال الثاني - من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس : ما سبق أن ذكرناه وهو : أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد أصر على قتال مانعي الزكاة من المرتدين - وقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه . فهنا نقول : لا دليل على قتاله لمانعي الزكاة إلا القياس وقلنا هناك : إنه قاس الخليفة على الرسول عليه بجامع أن كلا منهما قائم بأمر الله . : وقيل : إنه قاس الزكاة على الصلاة بجامع أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، وكل ذلك قد سبق . المثال الثالث قوله : ( وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة . ش: أقول : المثال الثالث - من أمثلة الأحكام التي حكم بها الصحابة والتي لا تصح إلا بالقياس : أن عمر - رضي الله عنه - . جلد أبا بكرة - نفيع بن الحارث الثقفي - وجلد اثنين معه . هما نافع وشبل بن معبد . حيث لم يكمل نصاب الشهادة . ، وذلك لأن هؤلاء الثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، فلم تتم تلك الشهادة، فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة قياساً على القاذف. فهنا نقول : لم يكن الجلد أبي بكرة و من معه مستند إلا القياس وهو : قياس الشاهد على ٢١٧٦
ص ٢١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.