اعتراض على الجواب الإجمالي السابق
وهو الجمع بين النقلين.
اعترض معترض قائلاً: لا نسلم لكم هذا الجمع والتوفيق بين النقلين، بل يمكن الجمع - في اعتقادنا : بأن نعتبر أن القائل بالقياس انقلب منكرا له في آخر أمره، وحينئذ يحصل الإجماع
على إنكار القياس، وهو مذهبنا .
الجواب عنه
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : اعتقادكم بأن القائل بالقياس انقلب منكراً له في آخر أمره لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتد به ولا يقبل فتكون دعواكم باطلة، وإذا بطلت دعواكم، فيجب المصير إلى الجمع الذي ذكرناه؛ حيث إنه يعتبر من طرق الجمع والتوفيق بين الدليلين إذا تعارضا.
الاعتراض الثاني على
الاستدلال بالإجماع على حجية القياس
قوله : ( فإن قيل : فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم ، أو أثر ، أو استصحاب حال، أو مفهوم، أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة فيجمع بين آيتين، أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم ، لا في استنباطه، فقد علموا أنه لابد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم ، وهذا في بقية الصور .
ش: أقول : لما استدل الجمهور بإجماع الصحابة على حجية القياس - كما سبق بيانه .
اعترض عليه بعضهم قائلاً: إن ما ذكر تموه نقل للحكم بالظن والاجتهاد .
والاجتهاد أنواع كثيرة منها القياس، ولا يوجد شيء قاطع على أن الصحابة قد استعملوا
القياس في تلك الأحكام التي أصدروها للحوادث المتجددة التي كانت في عصرهم . فيحتمل أنهم استندوا في اجتهاداتهم في تلك الأحكام على نوع آخر ـ غير القياس - مثل : صيغة عموم»، أو صيغة) أمر»، أو «استصحاب حال»، أو «مفهوم لفظ»، أو «استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين ظهر تعارضهما»، أو «حمل مطلق
٢١٧٤
ص ٢١٧٤