ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي والقياس كقياس أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الأصول لا تثبت قياساً فلتكن الفروع كذلك، ولا تثبت الأصول بالظن فكذلك الفروع . ونقول - أيضا - : إن بطل كل قياس - عند أهل الظاهر - فليبطل قياسهم ورأيهم في إبطال
القياس . بيان ذلك :
أن أهل الظاهر استدلوا على إبطال القياس بالقياس ؛ حيث قاسوا وقالوا : إن الأصول وهي أصول الدين - لا تثبت بالقياس، فكذلك الأحكام الفرعية لا تثبت بالقياس؛ قياسا على
الأصول.
فهنا قد استعملوا القياس بأركانه الأربعة :
الأصل : أصول الدين .
الفرع : الفروع .
العلة : أن كلاً منهما من الله عز وجل .
الحكم: أنه لا يجوز القياس في الفروع ، كما لم يجز في الأصول.
وكذلك قاسوا - أعني أهل الظاهر - العلة الشرعية على العلة العقلية .
فنقول لهم : إن كان كل قياس يبطل عندكم، فليبطل قياسكم هذا ويكون قياسكم الفروع على الأصول باطلاً، وقياسكم العلة الشرعية على العقلية باطلاً؛ لأن أصل القياس باطل عندكم .
وإذا بطل ذلك بطل مذهبكم في إبطال القياس . والله أعلم .
تنبيه: بعضهم أجاب عن كل نص أورده بعض الصحابة في ذم القياس، ولكن بعد تدبري لتلك الأجوبة وجدتها ترجع إلى الجواب الإجمالي السابق الذكر، لكل نص فيه ذم للرأي والقياس : يعني القياس الباطل، وهو غير المعتبر شرعًا - أي اختل شرط من شروط
أحد أركانه ..
وكل نص فيه دليل على العمل بالقياس، يعني القياس المستكمل لشروطه .
۲۱۷۳
ص ٢١٧٣