ش: أقول : الطريق الثاني من الطريقين اللذين قد وفق بهما بين النقلين : أن يقال : إن ما نقل عن الصحابة من استعمال القياس والاستدلال به نحمله على أنه صادر من العالم المجتهد العارف بترتيب الأدلة الذي استدل البيان حكم الحادثة بالرأي والقياس لما لم يجد حكمها في الكتاب ولم يجده بالسنة .
،
ونحمل ما نقل عن الصحابة من ذم الرأي والقياس على الاجتهاد والرأي والقياس الصادر من الجاهل، الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ويعتمد على محض الاستحسان المجرد، ووضع الشرع بالتشهي والتلذذ فيقيس قياسًا مخالفًا للنصوص، ومخالفا لقواعد الشريعة، وهو المسمى بالقياس الفاسد .
سبب التوفيق بين النقلين
قوله : ( بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. ش: أقول : لقد سبق أن قلت : إنه لابد من التوفيق بين النقلين، وذلك لأن هذه الروايات الواردة في إنكار وذم القياس قد نقل أكثرها عن الصحابة الذين قالوا بالرأي والاجتهاد والقياس
وعملوا بذلك .
الخلاصة مما سبق
قوله : ( والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس، كقياس أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الأصول لا تثبت قياسًا فكذلك الفروع ، فإذا إن بطل القياس فليبطل قياسهم . ش : أقول : يتلخص مما قلناه في الجواب عن ذلك الاعتراض : أن الجمهور - وهم القائلون بحجية القياس - لم يحتجوا به مطلقا بل اشترطوا شروطا معينة في كل ركن من أركانه الأربعة، واشترطوا شروطًا في القائس، إذا اختل شرط من تلك الشروط لا يصح القياس .
وستأتي تلك الشروط بالتفصيل ..
،
وبذلك أقروا بإبطال أنواع من الرأي والقياس، كالقياس المخالف للنص، والقياس مع الفارق، وقياس من ليس أهلاً للقياس، إلى آخر ذلك .
أما المنكرون للقياس فإنهم لا يقرون بصحة شيء من القياس أصلاً .
۲۱۷۲
ص ٢١٧٢