!
،
الصور، ورأى أن هناك علة تصلح أن تكون داعية إلى إثبات ذلك الحكم، ولم يظهر للمجتهد ما يبطل تلك العلة بعد البحث التام والسبر الكامل، فإنه يغلب على ظنه أن الحكم ثبت من أجل تلك العلة، وإذا وجد تلك العلة في صورة أخرى غير الصورة المنصوص عليها، ولم يظهر له ما يعارضه، فإنه يغلب على ظنه أن تلك الصورة ملحقة بالصورة المنصوص عليها بسبب اشتراكهما في العلة .
الدليل الثالث
قوله : ( ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبًا في إثبات الحكم، والعمل بالظن الراجح
متعين ) .
ش أقول : الدليل الثالث من أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلاً: إننا إذا وجدنا حكما شرعيا ، واستنبطنا ،علته، ووجدنا نفس العلة في فرع آخر فإنه يغلب على ظننا أن الحكم المنصوص عليه يثبت مثله في ذلك الفرع ؛ نظراً لاشتراكهما في العلة . والعمل بالظن الغالب متعين وواجب ؛ إذ لو لم نعمل بالظن الغالب لخلت أكثر الحوادث بدون أحكام، والفقه مبني على الظنون .
دليل المانعين من القياس عقلا
قوله : ( وشبهة المانعين منه، عقلاً ما مضى في رد خبر الواحد ) .
ش : أقول : لما فرغ من ذكر أدلة الجمهور وهم القائلون بجواز القياس عقلاً، شرع في الإشارة إلى دليل المانعين منه عقلاً فقال : إن دليل المانعين من القياس عقلاً هو نفس دليل منعهم من العمل بخبر الواحد .
وهو : يشير بذلك إلى قوله - فيما تقدم : فصل وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ لأنه يحتمل أن يكون كذباً ، فالعمل به عمل بالشك، وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة
على الجهل".
يقصدون بذلك : أن القياس وخبر الواحد لا يفيدان إلا الظن، وأن الرجم بالظن جهل وشك، ولإصلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل والشك حتى يتخبطوا فيه، ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفا لحكم الله تعالى .
٢١٥٣
ص ٢١٥٣