نا نجد أحكاماً شرعية للحوادث المتجددة عن طريق تحقيق المناط ، فليس بواقع حقيقة، والدليل عليه : أنكم فرضتم مثالاً من عندكم على ذلك، ولم تأتوا بشيء واقع فعلاً .
وإن سلمنا أنه يمكن استعمال تحقيق المناط في بعض الصور القليلة .
فلا يمكن استعماله في الكثير من الوقائع والحوادث المتجددة، حيث إنه قد ثبت بالاستقراء أن أكثر الحوادث والوقائع ليس بمنصوص على مقدماتها وقواعدها الكلية، مثل: «ميراث الجد»، و«مسألة العول»، و«المبتوتة»، و«التحريم»، و«المفوضة»؛ فيقتضي العقل السليم أن لا تخلو هذه المسائل عن حكم، ولا يمكن معرفة حكمها إلا عن طريق القياس .
الدليل الثاني
قوله (دليل ثان : أن العقل يدل على العلل الشرعية، ويدركها ؛ إذ مناسبة
عقلية مصلحية، يقتضي العقل تحصيلها ، وورود الشرع بها كالعلل العقلية. ش أقول : الدليل الثاني - من أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلاً: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد ، ولم ينه عن شيء إلا وفيه مضرة عليهم، وعقل المجتهد يدرك ذلك، ويعلم أن هذا الحكم مناسب لما شرع له أو عليه، ولم يرد الله سبحانه لهذا العقل أن يدرك تلك العلة إلا من أجل أن يلحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه ؛ لوجود تلك العلة التي أدركها من مشروعية ذلك الحكم ؛ قياسًا على العلل العقلية . بيان
ذلك :
أن العاقل بنظره واستدلاله يدرك بالأمارات الحاضرة المدلولات الغائبة، وذلك كمن رأى جداراً مائلاً منشقا ، فإنه يغلب على ظنه بأنه سيسقط عما قريب .
أو رأى غيما رطباً وهواء بارداً ، فإنه يغلب على ظنه أن المطر سينزل عما قريب . أو رأى مركوب القاضي أمام باب الأمير ، فإنه يغلب على ظنه بأن القاضي عند الأمير . أو رأى إنسانًا خارجا من بيت فيه قتيل، بيده سكين ملطخة بالدماء، فإنه يغلب على ظنه أن هذا الإنسان هو القاتل . كذلك في العلل الشرعية، فإن المجتهد إذا رأى الشارع قد أثبت حكما في صورة من
٢١٥٢
ص ٢١٥٢