إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٥٤

جوابه الجواب عن ذلك. ولم يذكره ابن قدامة. إن العمل بالقياس ليس رجماً بالجهل والشك، وإنما القياس يعتمد على مقاصد الشريعة، والعلل التي اعتبرت في بناء الأحكام عليها، فليس رجماً بالغيب، ولا إقحاما للناس في ورطة الجهل ؛ لأنه كان معرفًا للأحكام بإرشاد الشارع إلى عللها ومقاصدها . وما ذكروه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية، وقبول الشهادة، والاجتهاد في القبلة حالة الاشتباه، وبقبول قول العدول في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وتقدير النفقات . القسم الثاني الأدلة على التعبد بالقياس شرعا قوله : ( أما التعبد به شرعًا فالدليل عليه . ش أقول : استدل الجمهور على التعبد بالقياس شرعًا ، أي : على أن القياس حجة شرعية ، يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية بأدلة كثيرة منها : الدليل الأول: الإجماع قوله: (إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص ) . ش: أقول : الدليل الأول من أدلة الجمهور على التعبد بالقياس شرعاً ـ وعلى كونه حجة ، إجماع الصحابة السكوتي . بيان ذلك : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد أجمعوا على إثبات القياس، وعلى العمل به، وما أجمع الصحابة عليه فهو حق، فالعمل بالقياس حق . ويمكن أن نوضح ذلك بأن نقول : إنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - الحكم بالرأي والقياس، والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها فألحقها بنظائرها مما نص فيها على الحكم، وإن كانت تفاصيل ما نقل إلينا من العمل بالقياس أحاداً ، فإنه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل، ٢١٥٤
ص ٢١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.