تأويل أبي يعلى لهذه الرواية
قوله : ( وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا.
ش : أقول : لما نقل الميموني قول الإمام أحمد : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس . اختلف علماء الحنابلة في تفسير ذلك على قولين :
."
القول الأول : أنه يحمل هذا على معارضة القياس للسنة ، حيث إنه لا قياس مع نص وهذا مذهب أبي يعلى، وتلميذه ابن عقيل وأكثر الحنابلة .
القول الثاني : أنه يحمل على أنه يقول يمنع القياس؛ لأنه ظاهر من تلك العبارة، وهذا قد مال إليه أبو الخطاب .
والحق هو القول الأول وهو : أن الإمام أحمد يريد أن القياس لا يحتج به إذا عارض نصاً من النصوص، وذلك لأنه ثبت بالاستقراء أن الإمام أحمد يستعمل القياس كثيراً، إلا إذا خالف نصاً فإنه يقدم النص عليه، لأنه لا قياس مع النص.
قال أبو الورد، من الحنابلة، في كتابه أصول الدين آخر ما صح عن الإمام أحـمـد القول في القياس والثناء عليه . وذكر ابن رجب أن أكثر الأصحاب من الحنابلة لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس
خلافا .
وينبغي أن تتنبه إلى أن الإمام أحمد وأكثر العلماء لا يستعملون القياس إلا عند الضرورة . تنبيه : هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد ـ في القياس ـ وهي ما رواه مهنا وقد سأله : هل نقيس بالرأي؟ فقال: «لا ، ، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه، فقد فهم ابن حامد شيخ أبي يعلى الحنبلي - من ذلك : أن معناه : أنه لا يقيس على علة مستنبطة .
ولكن هذه الرواية لا تدل على هذا التأويل لابن حامد، من وجهين :
الوجه الأول : أن الإمام أحمد صرح بالقياس على علة مستنبطة حيث قال : «لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة، فلو كان يقصد ما ذكره ابن حامد من تأويل لما استعمل القياس هنا، حيث إن العلة - هنا - مستنبطة كما هو معروف .
٢١٤٥
ص ٢١٤٥