والمراد بقوله : قال بعض أصحابنا : أبو يعلى، وتلميذه أبو الخطاب حيث ذكرا في کتابيهما: «العدة»، و«التمهيد»: أن الإمام أحمد نص على حجية القياس - في رواية بكر بن محمد عن أبيه - حيث قال : لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبه كما كتب عمر إلى شريح : «أن قس الأمور» . وقد استعمل الإمام أحمد القياس في كثير من مسائله .
المذهب الثاني
قوله : ( وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعًا ) . ش أقول : المذهب الثاني: أن القياس ليس بحجة، ولا يصلح للاستدلال به على إثبات
الأحكام .
أي : لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً .
هذا مذهب داود الظاهري وأتباعه، وجماعة من معتزلة بغداد من أمثال : محمد بن عبد الله الإسكافي، وجعفر بن مبشر الثقفي، وجعفر بن حرب الهمذاني، وإبراهيم النظام، وبعض الشيعة كالحسين بن علي المغربي .
تنبيه : نسب ابن قدامة هذا المذهب إلى إبراهيم النظام المعتزلي، وبعد اطلاعي على كتب الأصول وجدت أنه حكي عن النظام ثلاثة مذاهب :
الأول : هذا المذهب، وهو أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعاً .
الثاني : أنه لا يجوز التعبد به من جهة العقل، ويجوز من جهة الشرع.
الثالث : أنه لا يجوز التعبد بالقياس في شريعتنا خاصة ويجوز في غيرها .
إيماء الإمام أحمد إلى المذهب الثاني
قوله : ( وقد أوما إليه أحمد - رحمه الله - فقال : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس ) .
ش: أقول : روى ذلك الميموني، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في «العدة» وأبو الخطاب
في «التمهيد» .
٢١٤٤
ص ٢١٤٤