الوجه الثاني : أن كلام الإمام أحمد في هذه الرواية التي رواها مهنا عنه يقصد به ثبوت حكم الأصل بدليل مقطوع به ، لا بمجرد الرأي، ولم يقصد ثبوت العلة نفسها . وقد نبه ابن تيمية على ذلك بقوله : (وأحمد أراد أنه لابد في القياس من أصل يرد الحكم عليه ، ، يريد بذلك مخالفة ما عليه أهل الرأي والاستحسان الذي أنكره عليهم، وهو وضع المسائل بالرأي والمناسبة المجردة، ثم التفريع عليها .
فثبت مما سبق أن الإمام أحمد لم يكن من نفاة القياس، بل من المثبتين، والمستعملين له والمستدلين به على إثبات الأحكام الشرعية .
المذهب الثالث
قوله : ( وقالت طائفة : لا حكم للعقل فيه بإحالة ، ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز) . ش : أقول : المذهب الثالث: أن العقل لا يحيل التعبد بالقياس، ولا يوجبه، بل يجيز الأمرين معا، ذهب إلى ذلك بعض معتزلة بغداد.
ثانيا:
هل التعبد بالقياس شرعاً واجب؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب ؛ أهمها :
المذهب الأول
قوله : (فاما التعبد به شرعًا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين).
ش : أقول : المذهب الأول : أن التعبد بالقياس واجب شرعاً .
والمقصود أن القياس حجة في الشرعيات يجب العمل به شرعاً .
:
ذهب إلى ذلك أكثر من جوز القياس عقلاً .
المذهب الثاني
أن القياس ليس حجة في الشرعيات، فلا يجوز أن نعمل به في الشرع، لأن الشرع ورد بحظره ومنعه، ونسب ذلك إلى النهرواني، ونسب إلى داود الظاهري - أيضاً ..
٢١٤٦
ص ٢١٤٦