الدليل الثاني
حديث معاذ، حيث قال له النبي عل : إن عرض لك قضاء فيم تقضي ؟ ؟ قال : بكتاب الله ، قال : «فإن لم تجد؟» ، قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «فإن لم تجد؟» ، قال : أجتهد رأيي .
(
وجه الدلالة : أنه قال : أجتهد رأيي والقياس من الرأي، فالقياس ـ إذن ـ يكون من فعل
المجتهد .
الدليل الثالث
کتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه . إلى أبي موسى الأشعري الذي جاء فيه : الفهم فيما جاءك مما ليس في ،قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك . وجه الدلالة : أن عمر قد أمر أبا موسى بأن يلحق ما ليس به نص بالأمور التي تشبهها مما هو منصوص عليه، وليس هذا الإلحاق إلا من قبيل فعل المجتهد .
الدليل الرابع
أنه أثر عن الصحابة والتابعين تفريعات وقياسات على أصول ثبتت بالكتاب والسنة
والإجماع، مما يدل على أن القياس من فعل المجتهد. الدليل الخامس
،
،
أن إلحاق الفرع بالأصل وثبوت مثل حكم الأصل للفرع ليس بالأمر الهين أو السهل بل إن هذا الإلحاق يترتب على معرفة أن هذا الشيء شبيه بذلك الشيء، وعلى معرفة العلة في الأصل، وتحققها في الفرع، وأن لا يوجد في الفرع مانع ، إلى غير ذلك من الأمور التي تشترط القياس - كما سيأتي - وكل هذا من فعل المجتهد وهو : القائس .
الخلاف له ثمرة
إن اختلاف العلماء السابق في أن القياس هل هو دليل مستقل، أو هو من فعل المجتهد له ثمرة؛ حيث اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس بناء على ذلك الاختلاف . فمن أخذ بالمذهب الأول - وهو : أن القياس دليل مستقل كالكتاب والسنة - عبر عن القياس
۲۱۰۳
ص ٢١٠٣