إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٠٤

بأنه استواء، أو مساواة، أو ما يقرب من ذلك . والمساواة : صفة قائمة بالمنتسبين: «الأصل» و «الفرع» مما يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد، وكان مجرد عمله : إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه ؛ لاشتراكهما في علة حكم الأصل . ومن أخذ بالمذهب الثاني وهو أن القياس من فعل المجتهد . فقد عبر عن القياس بأنه «حمل»، أو «إثبات»، أو «تعدية»، أو «رد»، أو نحو ذلك مما يفيد بأن القياس من فعل المجتهد . تعريف القياس في الاصطلاح قوله : ( وهو في الشرع). ش : أقول : لما فرغ من ذكر تعريف القياس لغة، وأنه التقدير، شرع بذكر تعريفه في اصطلاح أهل الشرع، فذكر عدداً من التعريفات، إليك ذكرها وبيان ما لها وما عليها فأقول : التعريف الأول قوله : ( حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ) . ش : أقول : التعريف الأول للقياس : هو : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . وهذا التعريف قريب من تعريف أبي يعلى في العدة ، وتعريف أبي الخطاب في «التمهيد» . وقوله : «حمل» يدل على أن المعرف يقول بأن القياس من فعل المجتهد، وليس دليلاً مستقلاً - كما سبق ذكره . وقوله : «فرع المراد منه : محل لم ينص الشارع على حكمه، ولا هو مجمع عليه، و «الفرع أحد أركان القياس، ويُسمى: «مقيسا» و «مشبها». واحترز بهذا عن أمرين : أولهما : حمل شيء غير فرع لشيء آخر عليه . ٢١٠٤
ص ٢١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.