فيه المجتهد، أو لم ينظر ، وليس فعلاً للمجتهد .
ذهب إلى ذلك الآمدي ، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، وابن عبد الشكور
والأنصاري .
أدلة أصحاب المذهب الأول
استدل أصحاب المذهب الأول على أنه دليل مستقل بدليلين :
الدليل الأول
أن القياس دليل من الأدلة لأمور شأنها أن العلم بها يؤدي إلى العلم بشيء آخر، وليس
فعل المجتهد كذلك .
الدليل الثاني
أن القياس وضعه الشارع ليعرف عنه المجتهد حكم الله - تعالى - بواسطة النظر فيه ؛ حيث إن دلالة القياس على الأحكام ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة ، سواء نظر المجتهد أو لم ينظر . المذهب الثاني
أن القياس من فعل المجتهد، لا يتحقق إلا بوجوده .
وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم : ابن قدامة - هنا . والقاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي، وفخر الدين الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الوليد الباجي، والبيضاوي، وابن السبكي : تاج الدين وغيرهم، وهو المذهب الحق .
أدلة أصحاب هذا المذهب
لقد استدل أصحاب هذا المذهب على أنه من فعل المجتهد بأدلة ، إليك ذكرها باختصار :
الدليل الأول
قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [الحشر : ٢].
وجه الدلالة : أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر بالأدلة، ولا شك أن ذلك من فعل
المجتهد .
۲۱۰۲
ص ٢١٠٢