إلى أنه لا حكم الله تعالى فيها قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وهو المراد بتعـدد الحقوق وهؤلاء يسمون المصوبة. وذهبت طائفة منهم إلى أنه وإن لم يكن حكم متعين في الحادثة قد وجد منها ما لو حكم الله تعالى منها بحكم لما حكم إلا به وهذا هو القول بالأشبه وهو المراد من قوله : بل واحد من الجملة أحق . وفسر الغزالي هذا القول بأن الله تعالى في الحادثة حكماً معيناً عندهم إليه يتوجه الطلب إذ لا بد للطلب من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أتى ما كلف به فأصاب ما عليه . وذهب كل من :قال المجتهد يخطىء أو يصيب مثل أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وبعض متكلمي أهل الحديث كعبد الله بن سعيد (١) والحارث المحاسبي (٢) وعبد القاهر البغدادي وغيرهم وإليهم أشار الشيخ بقولـه واختلف أهل المقـالـة الصحيحة إلى أن الله تعالى حكماً معيناً في الحادثة المجتهد فيها. ثم اختلفوا على خمسة أقوال: فقالت طائفة منهم ليس على الحكم دليل وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن اجتهد ولم يعثر عليه أجر
(۲)
(۱) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري، أبو محمد، المتكلم، المتوفى سنة ٢٤٠هـ . تقريباً. سمى الشهرستاني أتباعه بالمتكلمين من السلف. انظر ترجمته وآراءه في : لسان الميزان ۲۹۰۳ ، هدية العارفين ٤٤٠ ، الفهرست ٢٦٩ ، معجم المؤلفين ٥٩/٦ ، تاريخ التراث العربي ٣٦٨/٢، نشأة الفكر الفلسفي للدكتور النشار ١/ ٢٦٥ وما بعدها. طبقات الشافعية للسبكي ٥١/٢ - ٥٢ ، الملل والنحل للشهرستاني ٣٢/١ و٩٣ . (۲) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي الصوفي المتكلم قيل إنه أدرك الشافعي منه، يعتبر من أوائل المتكلمين من أهل السنة وسلفا للأشاعرة. توفي سنة وسمع ٢٤٣هـ . له مؤلفات كثيرة منها الرعاية لحقوق الله تعالى آداب النفوس، مائية العقل، فهم القرآن، رسالة المسترشدين الخ . انظر: الفهرست ۲٧٥ طبقات السلمي ٥٦ - ٦٠ ، حلية الأولياء ۷۳/۱۰، تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ ، وفيات الأعيان ٥٧/٢؛ میزان الاعتدال ۱۹۹/۱، طبقات السبكي ۳۷/۲، تهذيب التهذيب ١٣٤/٢ ، شذرات الذهب ١۰۳/۲ ، الأعلام ١٥٣/٢، معجم المؤلفين ١٧٤/٣ ، تاريخ التراث العربي ٤٣٧/٢ - ٤٤٤ ، نشأة الفكر الفلسفي ٢٨٤/١ ، نشأة الأشعرية وتطورها ٦٦ - ٨٢ .
،
۳۳
الجزء 4 — ص ٣٣