الحق واحد وقال بعض الناس وهم المعتزلة : الحقوق متعدّدة وكل مجتهد مُصيب فيما أدى إليه اجتهاده ثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم باستوائها فى المنزلة وقال عامتهم بل واحد من الجملة أحق واختلف أهل المقالة الصحيحة فقال بعضهم : إن المجتهد إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداءً وانتهاءً وقال بعضهم : بل هو مصيب في ابتداء اجتهاده لكنه مخطىء إنتهاء فيما طلبه وهذا القول الآخر هو المختار عندنا وقد رُوي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : كل مجتهد مصيب والحق عند
من
للذين كفروا (۱) (وذلكم نكم الذي ظننتم بربكم أرداكم (۲) إن هم إلا يظنون (۳) ويحسبون أنهم على شيء (٤) في قلوبهم مرض (٥) وعلى الجملة ذم المكذبين من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة . وقولهم : إنه تكليف ما ليس في الوسع فاسد لأنه أقدرهم على إصابة الحق بما رزقهم من العقل ونصب الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا الغفول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد الرسل وما قاله العنبري يبطل بإجماع سلف الأمة قبل حدوث المخالفين على ذم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتشديد الإنكار عليهم مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفروع . ورفع الإثم في المجتهدات الفقهية إنما كان لأن المعقود منها هو الظن بها وقد حصل بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو العلم ولم يحصل. والحاصل أن أدلة التوحيد والرسالة وكل ما كان من أصول الدين ظاهرة متوافرة فلا يُعذر أحد فيها بالجهل والغفلة .
قوله: (وقال بعض الناس إلى آخره. اختلف الناس في أنه هل يكون الله تعالى حكم معين في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد أم لا؟ فذهب كل من قال كل مجتهد مصيب مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني وبعض متكلمي أهل الحديث وكثير من المعتزلة كأبي هذيل والجبائي وأبي هاشم وأتباعهم
(۱) سورة مريم الآية ٣٧ والذاريات الآية ٦٠ .
(۲) سورة فصلت الآية ٢٣
(۳) سورة الجاثية الآية ٢٤ . (٤) سورة المجادلة الآية ١٨ (٥) سورة البقرة الآية ١٠
.
۳۲
الجزء 4 — ص ٣٢