كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢١٥٥

الله تعالى واحد ومعنى هذا الكلام ما قلنا احتج من ادعى الحقوق بأن لكن فإذا أخطأ لا واحد لأجل سعيه وطلبه. وقال قوم: عليه دليل ظني إلا أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان معذوراً ومأجوراً وهو قول عامة الفقهاء . وذهبت جماعة إلى أن عليه دليلاً ظنياً أمر المجتهد بطلبه فإذا أخطأ لم يكن مأجوراً عنه الإثم تخفيفاً. ومنهم من قال : إن عليه دليلاً قطعياً أمر المجتهد بطلبه يصح عمله وينقض قضاء القاضي فيه ولكن يحط عنه الإثم لغموض الدليل وخفائه وهو قول أبي بكر الأصم وابن علية وإليه مال الشيخ أبو منصور على ما ذكر في الميزان». وإلى هذا القول مال بشر المريسي إلا أنه قال : المخطىء فيه آثم غير معذور كما في سائر القطعيات وهو القول الخامس. هذا تفصيل المذاهب على ما ذكر في عامة نسخ الأصول. فالشيخ بقوله : إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداءً وانتهاءً يعنى كان مخطئاً فى اجتهاده وما أدى إليه اجتهاده أشار إلى القول الرابع. وبقوله : هو مصيب في ابتداء اجتهاده يعني في نفس الاجتهاد ولكنه مخطىء فيما طلبه وهو الحكم في الحادثة أشار إلى القول الثاني واختاره. قال القاضي الإمام أبو زید رحمه الله : قال قوم إذا لم يُصب المجتهد الحق عند الله تعالى كان مخطئاً ابتداءً وانتهاءً حتى إن عمله لا يصح وقال علماؤنا : كان مخطئاً للحق عند الله تعالى مصيباً في حق عمله حتى إن عمله به يقع صحيحاً شرعاً كأنه أصاب الحق عند الله تعالى قال : بلغنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال ليوسف بن خالد السمتي(١) وكل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد فبين أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله . ثم قال : فصار قولنا هذا القول الوسط بين الغلو والتقصير . قوله : (احتج من ادعى (الحقوق وهم المصوبة بأن المجتهدين قد كلفوا إصابة الحق لأنهم لما كلفوا الفتوى بغالب الرأي بقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار كان ذلك تكليفاً بإصابة الحق إذ ليس بعد الحق إلا الضلال والشرع منـزه عن أن يكلف بالضلال والخطأ فعلم أنهم في تكليفهم بالفتوى بغالب الرأي وضعفه (۱) الفقيه يوسف بن خالد السمتي روى عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد وروى عنه نصر بن علي وزيد بن الحريشي وجماعة. كذبه يحيى بن معين . ابن سعد. وقال: كان بصيراً بالرأى والفتوى وكان ضعيفاً. وقال أبو حاتم : رأيت لـه كتاباً وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة. وقال النسائي ليس بثقة. وقال البخاري : سكتوا عنه. توفي سنة ۱۸۹) ميزان) الإعتدال ٤٦٣/٤ - ٤٦٤) . ٣٤
الجزء 4 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.