نص الربا يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» فخصَّصتم منها القليل بالتعليل والنص أوجب الشاة في الزكاة
السباع التي لا يؤكل لحمها بالخمس الفواسق حتى لو قتل المحرم شيئاً منها ابتداء لا يجب عليه شيء لأن النبي عليه السلام إنما استثنى الخمس لأن من طبعهن الإيذاء وكل ما يكون من طبعه الإيذاء كان مستثنى من النص بمنزلة الخمس . وقلنا : هذا تعليل باطل لأنا لو جعلنا الاستثناء باعتبار معنى الإيذاء خرج المستثنى من أن يكون محصوراً بعدد الخمس فكان تغيراً لحكم النص المعلل بالتعليل. وما ذكر المصنف في شرح الجامع الصغير أن اشتراط الخيار فوق ثلاثة أيام يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن الخيار للنظر والناس يتفاوتون في الحاجة إلى مدة النظر فوجب أن يكون ذلك مفوضاً إلى رأيهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هذا تعليل باطل لأن فيه إبطال حكم النص وهو التقدير بثلاثة أيام فلم يكن تعدية لحكم النص مع أن هذه مدة تامة صالحة لاستيفاء النظر ودفع المعين فإذا زيدت المدة ازداد الخطر مع قلة الحاجة إلى النظر. وذكر الشيخ في بيوع «الجامع الصغير» أيضاً أن عبداً أبق فقال رجل إن عبدك قد أخذه فلان فبعنيه وصدقه فلان فباعه فالبيع باطل لأن النهي عن بيع الأبق وإن كان معللاً بالعجز عن التسليم إلا أنا لو جوزنا بيعه باعتبار أنه مقدور التسليم لكان التعليل مبطلاً للنص لأن هذا العبد آبق في حق المتعاقدين والحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص لا بمعناه. ورأيت في بعض نسخ أصول الفقه أن تعليل حرمة الربا في الأشياء الأربعة بالقوت كما قال مالك رحمه الله من هذا القبيل لاقتضائه عدم الحكم في الملح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النقوض الواردة على هذا الأصل مع أجوبتها. فقال: وقال الشافعي : أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل فقد وقعتم فيما أبيتم. منها : أن نص الربا القليل والكثير وهو قوله عليه السلام : لا تبيعوا الطعام بالطعام» يعني النص لا يفصل بين القليل والكثير فيوجب الحرمة في القليل الذي لا يكال كما يوجبها في الكثير الذي يكال وبعدما عللتموه بالكيل والجنس وعلقتم الحرمة بصفة الكيل لم يبق النص متناولاً للقليل لأنه ليس بمكيل فكان تغييراً لموجبه بالتعليل لا تعدية لحكمه. وهو معنى قوله فخصصتم منها أي من الحنطة إذ المراد من الطعام الحنطة ودقيقها في العرف القليل وهو الذي لم يدخل في الكيل بالتعليل. ولا معنى لقولكم إن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه وأنه استثنى المكيل لأن المراد من التساوي هو المساواة في الكيل فكان المستثنى منه هو المكيل أيضاً لأن المستثنى منه الطعام بالطعام والمستثنى الطعام بالطعام أيضاً فكان الجنس واحداً إلا
يعم
هذا
الجزء 3 — ص ٥٩٢