العجز وهو تغيير وزاد النفي على الجلد وهو تغيير وجعل الفسق مبطلاً للشهادة والولاية وهو تغيير لأن حكم الفسق بالنص التثبت والتوقف دون الإبطال ومثله كثير .
وقال الشافعي انتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها إن
(۱)
شهادةً أبداً ) () رتب الرد على القذف وعدم الإتيان بأربعة شهداء كما رتب الجلد عليهما والعجز لا يثبت إلا بمضي مدة فإثبات الرد بدون مدة العجز يكون تغيير الموجب النص كإثبات الجلد بدون اعتبار العجز وزاد النفي على الجلد في زنــا البكر بعلة أنه صالح للمنع من الزنا كالجلد وهو تغيير لأن الله تعالى جعل الجلد كل الحد بقوله : فاجلدوا كُلّ واحدٍ منهما مائة جلدة ) إذ الفاء تدخل على الأجزئة والجزاء اسم للكافي فمتى زيد عليه النفي لا يكون بنفسه كافياً فيكون تغييراً للنص. ثم إنه وإن زاد النفي في الحقيقة بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام : البكر بالبكر جَلْد مائة وتغريب» (۳) لا بالقياس إلا أن التغيير كما لا يجوز بالتعليل لا يجوز بخبر الواحد لأنه لا يصلح معارضاً للكتاب كالقياس فأورده الشيخ في هذه الأمثلة على سبيل استطراد. وجعل الفسق مُبطلاً للشهادة حتى لا ينعقد النكاح بشهادة الفساق ولو قضى القاضي بشهادة الفاسق لا ينفذ قضاؤه عنده اعتباراً بالعبد والصبي والولاية حتى لم يصلح للقضاء بوجه ولم يكن له ولاية تزويج بنته في أحد قوليه لان الفسق نقص يؤثر في الشهادة فيمنع ولاية الإنكاح كالرق. وهو تغيير لحكم النص لأن الحكم الثابت بالنص في حق الفاسق التثبت والتوقف في خبره لا الإبطال وبعدما تعين جهة البطلان فيه لا يبقى التوقف فحكم النص بعد التعليل لا يبقى على ما كان قبله . واعلم أن الأمثلة المذكورة في هذا الفصل ليست بملائمة لأن هذه الأمثلة في جميع حصل تغيير حكم النص الذي في الفرع لا يعتبر حكم النص المعلل في المقيس عليه فإن في طعام الكفارة لم يتغير حكم النص في المقيس عليه وهو الكسوة وفي قبول شهادة القاذف بعد التوبة لم يتغير حكم المقيس عليه أيضاً وكذا البواقي . فالنظير الملائم ما ذكر في كتاب الحج في باب جزاء الصيد أن الشافعي ألحق
(۱) سورة النور، الآية ٤ . (۲) سورة النور، الآية ٢ .
(۳) تقدم تخريجه .
أنه
۰۹۱
الجزء 3 — ص ٥٩١