بصورتها ومعناه فأبطلتم الحق عن صورتها بالتعليل وألحق المستحق مراعى بصورته ومعناها كما فى حقوق الناس وأوجب النص الزكاة للأصناف المسمين بقوله تعالى : إنما الصدقات وقد أبطلتموه بجواز
بيع
أنه قيل : حرام بيع الطعام بالطعام إلا أن يوجد المخلص وهو التساوي بمعياره فكان المستثنى بيع طعام بطعام حالة التساوي والمستثنى منه طعام بطعام حالة عدم التساوي لا أن يقال : المستثنى مكيل فإن بيع المكيل منه بجنسها حرام كذلك ما لم يتساويا فعرفنا أن المستثنى بيع طعام بطعام إذا تساويا إلا أن التساوي إنما يعرف بالمعيار لا بما سواه من المقدار كذا في الأسرار ومنها أن النص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها ومعناها للفقير لأن الله تعالى أوجب الصدقة للفقراء مجملة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة»(۱) وأمثالهما فصــار كأن الله تعالى قال : إنما الشاة للفقير فصارت الشاة مستحقة بصورتها ومعناها له كالدار المشفوعة للشفيع . (وأنتم أبطلتم أي أسقطتم الحق عن صورة الشاة بالتعليل بالمالية. وهو تغيير لموجب النص لا تغدية لحكمه لأن الشاة كانت هي الواجبة عيناً قبل التعليل بحيث لا يسعه تركها إلى غيرها وبعده لم تبق واجبة لأنـه يسعه تركها إلى غير وهو القيمة فكان هذا مثل نقل حق الشفيع من الدار إلى الثوب بالتعليل ومثل تعليل الركوع والسجود بعلة الخضوع للتعدية إلى محل آخر وهـو إقامة الحد مقام الجبهة أو إقامة الركوع مقام السجود والحق المستحق مراعي بصورته ومعناه يعني قد استحق الفقير على صاحب المال الشاة بالنص والحق المستحق واجب الرعاية صورة ومعنى كما في سائر حقوق العباد فاستعمال القياس لإبطال الحق عن الصورة أو المعنى كان باطلاً لأنه موضوع لتعدية حكم الشرع لا لنقل الحق من محل إلى محل ومنها أن النص أوجب الزكاة للأصناف المسمين بفتح الميم وسكون الياء بقوله أي في قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء) (٢) ولــو قيل : الشرع أوجب الزكاة إلى آخره لكان أحسن أضيفت الصدقات إليهم باللام وهي للتمليك لغة فكانت هذه الإضافة للقسمة بأن جعلها حقاً لهم وجعلهم مستحقين للتملك على صاحب المال كما لو أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وللفقراء أو المساكين كان الثلث بينهم أثلاثاً. ويدل عليه قوله عليه السلام : «إن الله تعالى لم يَرْضَ لِقسمة الصدقات بمَلك مقرب ولا نبي مُرْسَل حتى قسم بنفسه فوق
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) سورة التوبة، الآية ٦٠ .
۰۹۳
الجزء 3 — ص ٥٩٣