٨٦
الحكم الأصولي
طلب فجعلوا الأقسام خمسة على الاعتبارين والحنفية لما وجدوا أن إحكام الأحكام باعتبار طريق وصولهم إلى المكلفين واعتبار دلالة الدليل المختلفة إحكام الأحكام التي تثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة لا شبهة فيه تخالف إحكام الأحكام التي تثبت بدليل قطعي فيه لا شبهة أو بدليل ظني الثبوت والدلالة أو ظني أحدهما وأن الأول يكفر جاحده والثاني لا يكفر جاحده قسموا الحكم بهذا الاعتبار ولاحظوا حال الدليل الذي يدل عليه. فقالوا: إن ثبت الطلب الجازم للفعل بدليل قطعي الثبوت والدلالة لا شبهة فيه يسمى الحكم افتراضاً وإن ثبت الطلب الجازم للترك بدليل كذلك الحكم تحريماً وإن ثبت الطلب الجازم
سمي
بدليل قطعي فيه شبهة أو بدليل ظني فالحكم إيجاب إن كان طلب فعل وكراهة تحريم إن كان طلب ترك وكل من الافتراض والإيجاب يدخل تحت طلب الجازم الذي يستحق فاعله المدح عاجلاً والثواب آجلاً وتاركه الذم عاجلاً والعقاب آجلاً وكل من التحريم وكراهة التحريم يدخل تحت طلب ترك الفعل الجازم الذي يستحق فاعله الذم عاجلاً والعقاب آجلاً وتاركه بالكف عنه المدح عاجلاً والثواب آجلاً فلا فرق عند الجميع بين الفرض والواجب في أن كلا منهما مطلوب الفعل طلباً جازماً وبين الحرام والمكروه في أن كلا منهما مطلوب الترك طلباً جازماً ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة كل مكروه تحريما فهو حرام بمعنى أن فاعله يستحق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً لا على معنى أنه يكفر جاحده للقطع لأن الإمام محمد بن الحسن لا يقول بتكفير الجاحد للمكروه تحريما كما لا يقول بتكفير جاحد الواجب والشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان المكروه تحريماً إلى الحرام أقرب وليس بحرام ولا ينكرون أن فاعله يستحق الذم عاجلاً والعقاب أجلاً. وباعتبار الدليل أيضاً قسم الحنفية الواجب إلى ما هو واجب عملاً واعتقاداً وما هو واجب اعتقاداً فرض عملاً بحيث تفوت الصحة بفواته على ما فصلوه في فروع فقه مذهبهم فكان هذا الخلاف خلافاً لفظياً راجعاً إلى التسمية والاصطلاح الفقهي فالحنفية سموا الطلب الجازم للفعل بدليل قطعي ثبوتاً ودلالة لا شبهة فيه افتراضاً وللمكلف تحريما وللفعل بدليل ظني أو قطعي فيه شبهة إيجاباً وللمكلف كراهة تحريم والشافعية لــم يسموا هذه التسمية بل أدخلوا الإيجاب في الافتراض وسموا كلا منهما فرضاً وواجباً وادخلوا كراهة التحريم في الحرام وسموا كلا منهما حراماً مع اتفاق الجميع على أن كلا من الواجب والفرض مطلوب الفعل طلبا جازماً وإن كلا من كراهة التحريم والحرام مطلوب الترك طلباً جازماً وعلى أن ما ثبت بالدليل قطعي الدلالة والثبوت بلا شبهة يكفر جاحده وما ثبت بغيره لا يكفر جاحده فكان خلافاً خلافاً لفظياً في التسمية راجعاً إلى الدليل التفصيلي فهو اعتبار فقهي وليس بين الأصوليين ولا خلافاً معنوياً بين الفقهاء. وأراد صاحب الحاصل بما نقله عن الإسنوي من أن الخلاف لفظي ووافقه عليه غيره أن . يرد على صاحب المحصول الذي أطال الكلام في إبطال مذهب الحنفية على غير طائل وعلى من زعم تبعاً الشافعية أن الخلاف معنوي وأن موضوعه أن الافتراض الوارد في كلام الشارع على أيهما
من
يحمل اهـ.
الجزء 1 — ص ٨٦