نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٥

الحكم الأصولي سمي هذا بالفرض. يعلم تقديره علينا من الله تعالى هو ما ثبت بدليل قطعي، فلذلك أما الواجب فهو اسم فاعل موجب بمعنى سقط، والساقط هو الذي لم يعلم تقديره وهو ما ثبت بدليل ظني، ولذلك سمي هذا بالواجب. وفرع الحنفية على هذه التفرقة أن تارك الفرض جاحدًا يكفر بخلاف تارك الواجب جحدا فإنه لا يكفر. ونحن إذا أمعنا النظر وجدنا أن غير الحنفية يقولون إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع ما رتبته الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى. وإذا نظرنا وجدنا أن اللغة تطلق الفرض على التقدير فيقال فرض الشيء أي قدره ولاشك أن التقدير قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيا فتخصيص الفرض بالتقدير القطعي لا وجه له من اللغة. وكذلك نرى أن اللغة فيها وجب بمعنى سقط ووجب بمعنى ثبت ولكن مصدر وجب بمعنى سقط الوجبة لا الوجوب يقال وجب الميت وجبة فهو واجب أي ساقط ويقال وجبت الإبل وجبة إذا سقطت عند النحر ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا (الحج: من الآية ٣٦)، أي: إذا سقطت بالذبح فكلوا منها. أما وجب بمعنى ثبت فمصدر الوجوب أي الثبوت: وثبوت الشيء أعم من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا وعلى ذلك فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجبًا لأنه لا وجه له كذلك اللغة فلم يبق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح. انظر أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير [٥٥/١ - ٥٦]. وقال حجة الدين الغزالي: ونحن لا نذكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني. انظر: المستصفى للغزالي [٦٦/١]. من وقال الآمدي سيف الدين وما ذكره الخصم في تخصيص اسم الفرض بالمقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولاً وبالجملة فالمسألة لفظية. انظر: إحكام الأحكام [۱۳۹/۱ - ١٤١]. وقال الشيرازي عن التفريق بين الفرض والواجب وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء في ذلك فرق بين ما ثبت بدلیل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. انظر: اللمع ص/ ۱۲ - ۱۳] . وقال فخر الدين الرازي عن تفريق الأصناف: وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا أنه الذي ثبت كونه مقدرًا علمًا أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لا أنه الذي ثبت كونه ساقطًا علمًا أو ظنا، وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضًا. انظر: المحصول [۱۹/۱]. حاشية التلويح على التوضيح [١٢٤/٢] . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي [ص/٥٨]. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "قال" في الحاصل والنزاع لفظي اه" وذلك لأن الشافعية ومن وافقهم لم يفرقوا بين تقسيم الحكم باعتبار نفسه من حيث وصفه وهو
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.