الحكم الأصولي
۸۷
[المندوب ]
قال: "والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة" : أقول : المندوب في اللغة هو المدعو إليه.
قال الجوهري : يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب.
قال الشاعر :
لا يسألون أخاهم حين يندمهـ
للنائبات على قال برهانا
قسمي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه وأصله المندوب إليه ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير وفي الاصطلاح ما قاله المصنف.
قوله: "ما يمدح فاعله أي الفعل الذي يمدح فاعله فالفعل جنس وقوله يمدح خرج به المباح فإنه لا مدح فيه ولا ذم وقوله فاعله خرج به الحرام والمكروه فإنه يمدح تاركهما والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيا كان أو لسانيا فتدخل الأذكار القلبية واللسانية وغيرها من المندوبات وإلا يكون الحد غير
جامع.
وقوله: ولا" يذم "تاركه خرج به الواجب فإن تاركه يذم فإن قيل فرض الكفاية ولا يذم تاركه مع انه فرض ولهذا احتجنا إلى إدخاله في حد الواجب كما
فاعله يمدح تقدم وكان ينبغي أن يقول مطلقاً وكذلك أيضاً خصال الكفارة والواجب الموسع. قلنا: قوله: "ولا يذم كاف لأنه للعموم لكونه نكرة في سياق النفي إذ الأفعال كلها :
ذلك غلط بين لاتفاق الفريقين على أن مطلق الأمر حقيقة للوجوب بمعنى الطلب الجازم بقطع النظر عن كون الدليل قطعي الدلالة والثبوت أو قطعي أحدهما فقطعاً وظنيهما وعلى تفاوت الأدلة وإحكام الأحكام المأخوذة منها باعتبار اختلاف تلك الأدلة على وجه ما ذكر فكان من البين أن إطلاق الافتراض في لسان الشارع في مواضع التشريع ليس إلا على الإلزام لا غير بمعنى الطلب الجازم ولا خلاف في هذا ولا يزيد عن الطلب الجازم بصيغة الأمر وإنما الكلام والتفاوت في طريق وصول ما وصل إلينا عن الشارع سواء كان بلفظ الافتراض أو بصيغة الأمر لأن مدلول لفظ الافتراض في لسان الشارع في مقام التكليف الإلزامي وصيغة الأمر المطلق الجازم
كل
من
معنی
وحقيقة في الوجوب اتفاقاً فلا لأن يختلفوا في أن الافتراض الوارد في كلام الشارع على أيهما يحمل وإن أردت زيادة علم على هذا فعليك بكتابنا البدر" الساطع على جمع الجوامع".
الجزء 1 — ص ٨٧