(ج) - كيفية الإجماع قولاً أو سكوتاً . ويعرض قول الشافعي وقول أبي حنيفة ، ويختار رأي الشافعي في أن الإجماع السكوتي
لا اعتبار به « فإنه لا ينسب لساكت قول (1)
( د ) - الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه . وما ينعقد الإجماع عنه . فأما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات . ولا أثر للوفاق في
المعقولات
وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه ، فإن كان المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع ، وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاً ثم مستند الإجماع في كونه حجة قَطْعُ أهل الإجماع بتقريع من
يخالف الإجماع (۲)
وبهذا
ينتهي
الجزء الأول
ثالثاً : القياس :
وبه يبدأ الجزء الثاني . ويُفضّل القياس حتى ينتهي منه في نحو مائتي صفحة من الأصل ، ويُعنى بمسائل الأصل ، ويُعنى بمسائل القياس وأنواعه ومراتبه
وما يعلل وما لا يعلل ... الخ
(۱) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٢٢ ، ٦٢٣
۲) انظر تفصيل المسألة في فقرة
٦٤٠، ٦٤١
J
٤٨
I
ص ٤٥