البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٥

(ج) - كيفية الإجماع قولاً أو سكوتاً . ويعرض قول الشافعي وقول أبي حنيفة ، ويختار رأي الشافعي في أن الإجماع السكوتي لا اعتبار به « فإنه لا ينسب لساكت قول (1) ( د ) - الأمر الذي ينعقد الإجماع فيه . وما ينعقد الإجماع عنه . فأما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات . ولا أثر للوفاق في المعقولات وأما ما ينعقد الإجماع عنه فالقول ينقسم فيه ، فإن كان المجمعون قاطعين على الحكم في مجال الظنون فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع ، وإن أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاً ثم مستند الإجماع في كونه حجة قَطْعُ أهل الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع (۲) وبهذا ينتهي الجزء الأول ثالثاً : القياس : وبه يبدأ الجزء الثاني . ويُفضّل القياس حتى ينتهي منه في نحو مائتي صفحة من الأصل ، ويُعنى بمسائل الأصل ، ويُعنى بمسائل القياس وأنواعه ومراتبه وما يعلل وما لا يعلل ... الخ (۱) انظر تفصيل المسألة في فقرة : ٦٢٢ ، ٦٢٣ ۲) انظر تفصيل المسألة في فقرة ٦٤٠، ٦٤١ J ٤٨ I
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.