البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٤٤

فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة (١) وأما أوصاف المجمعين فيوجزها بقوله : « القول الضابط فيه : أن كل مالا يعتبر في آحاد المفتين فهو غير معتبر في المجمعين ) . (ب) - الزمان المعتبر في الإجماع : عرض إمام الحرمين لرأي القاضي وأبي إسحاق بالتفصيل ، وشرح أدلة كل ، واستدل على رده لها ، وجمع من كل ما أشاروا إليه رأيا جديداً قال هو عنه : فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها (٢) وخلاصة هذا الرأي : D إن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ، وإن كان في مظنة الظن 6 وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم . فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستثخار ؛ فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمول على رجوعهم إلى أصل مقطوع به عندهم . وتقدير خلاف ذلك مخالف موجب طرد العادة ، والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد متطاولة . وإن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ، ولا ينبرم مالم يتطاول الزمن (۱) انظر ١ / فقرة ٦١٦ . . ٢( ١ / ٦٢٠) (r) (۳) انظر تفصيل المسألة في ١ / فقرة ٦١٨ . — ٤٧ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.