فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد العادة (١)
وأما أوصاف المجمعين فيوجزها بقوله : « القول الضابط فيه : أن كل مالا يعتبر في آحاد المفتين فهو غير معتبر في المجمعين ) . (ب) - الزمان المعتبر في الإجماع : عرض إمام الحرمين لرأي القاضي وأبي إسحاق بالتفصيل ، وشرح أدلة كل ، واستدل على رده لها ، وجمع من كل ما أشاروا إليه رأيا جديداً قال هو عنه : فالذي اخترناه استثمار طرق الحق في المسالك كلها (٢)
وخلاصة هذا الرأي :
D
إن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ، وإن كان في مظنة الظن
6
وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم . فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستثخار ؛ فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو محمول على رجوعهم إلى أصل مقطوع به عندهم . وتقدير خلاف ذلك مخالف موجب طرد العادة ، والعادة لا تنخرق لا في لحظة ولا في آماد متطاولة . وإن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ،
ولا ينبرم مالم يتطاول الزمن
(۱) انظر ١ / فقرة ٦١٦ .
. ٢( ١ / ٦٢٠)
(r)
(۳) انظر تفصيل المسألة في ١ / فقرة ٦١٨ .
—
٤٧
-
ص ٤٤