رابعاً : القول في الاستدلال(۱) :
وفيه يعرض للآراء في الأخذ بالاستحسان ، والمصالح المرسلة
ویری
أن المذاهب فيه ثلاثة :
نفيه ، وهو للقاضي وطوائف من متكلمي الأصحاب
جواز اتباع وجوه الاستدلالم ، قربت أو بعدت من معاني الأصول الثابتة . وهذا اختيار مالك رضي الله عنه
جواز التمسك بالاستدلال على شرط قُربه من معاني الأصول
الثابتة . وهذا رأي الشافعي
ويختار إمام الحرمين القول الثالث قول الشافعي
خامساً : القول في النسخ (۲) :
ويقع في خمس عشرة صفحة من صفحات الأصل . يبين فيها معنى النسخ ويرد رأي القاضي في تعريفه. وينتقل إلى إثبات جواز وقوعه عقلاً وشرعاً . ويعرض إلى نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. ويخالف الشافعي فيقول : إن نسخ الكتاب بالسنة
غير ممتنع . (۱) راجع دراسة تفصيلية عن القول بالمصلحة في كتاب أستاذنا دكتور مصطفى زيد :
.
المصلحة في التشريع الإسلامي (۲) راجع آراءه في النسخ في أجمع كتاب في الموضوع كتاب أستاذنا الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن الكريم فقرة : ٣٠٤،١٤١،١٢٣ .
،
£4
!
ص ٤٦