فإنَّ المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح ، والإمكان لابد منه في قاعدة التكليف ولا تَمَكَّن (1) من إيقاع المشروط دون الشرط فإن قيل لا يتأتى في مَطَّرد العرف استيعاب الوجه بالغسل دون أخذ أطراف من الرأس ، وليس غسل الرأس مأموراً به . قلنا : إذا كان لا يتأتى استغراق محل الفرض إلا مما ذكره المعترض فلابد منه . ولكن ليس ما ذكره من قبيل الشرائط ، التي اعتنى الشرع بإثباتها ، والتنصيص عليها ؛ فإنها قد تثبت مقصودة للشارع
(۲)
في مساق أمره (٢) . وما ذكره السائل آيل إلى حكم التأتي المعتاد وكذلك القول في استصحاب الإمساك عن المفطرات في جزء من الليل آخراً وفي جزء من منقطعه أولا ؛ إذ ليس من الممكن حصر الإمساك في النهار من غير أخذ طرفين من الليلتين ؛ فقد قال المحققون : ما كان كذلك فليس مقصود العبادة (٣) . ولا نطلق (1) القول بأنه شرطها الواقع مقصوداً شرطاً . ويظهر أثر ذلك بأن
الصائم يخص النية بالإمساك الواقع في النهار . فلو كان الإمساك
المستظهر به من العبادة لوجب بسط النية عليه
۱۷۰
فالقول في ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام
(۱) ع : ولا يتمكن ، وفي ت : ولا يمكن
(۲) ع ، ت : أوامره .
( ٤ ) ع : يطلق ، وفي ت : لا يطلق القول بأنها
(۳) ت : مقصودا للعادة
гол
ص ٢٦٣