أحدها - يتعلق بالمتلقى من صيغة الأمر وهو المقصود
والثاني- يتلقى (۱) مما يثبت فيما سبق شرطاً ، وهذا مستفاد من الأمر بالإيقاع . وإن لم يكن ما قدر شرطاً جزءا من المأمور به ،
وليس يخرج الشرط عن كونه مقصود الشارع عليه السلام ، وهوا
(۲)
ثابت في (۳) مقتضى الأمر بالمشروط وصيلة ووسيلة [ شرعية ] (٤) والقسم الثالث - ما يتعلق بالإمكان وليس مقصوداً (٥) للشارع ولا مشروطاً ولا شرطاً ، ولكنه في حكم الجبلة يضاهي الشرط ، وإن لم يكن شرطاً شرعاً (٦) . وهذا له التفات (٧) إلى الانكفاف عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر ( كما تقدم ذكره ، فليس الانكفاف مقصود الآمر ولكن (۱) لابد منه في إيقاع المأمور به )
فإن قيل : أيجب (١٠) على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء
(11)
مدينة ليقيموا الجمعة فيها ؟ قلنا : هذا الآن من فن الخُرق (۱۱)
(۱) ع ، ت : متلقى. (۲) ع : وهذا
.
(٤) مزيدة من : ع ، ت .
(٦) ت : شرعيا . (۸) ساقط من : ت . (10) ع ، ت : لا يجب .
(۳) ع : من مقتضى . (0) ع : مقصود الشارع . (۷) ع ، ت : التفات على .
(۹) ع : ولكنه (۱۱) ت : الخوف .
٢٥٩
ص ٢٦٤