البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٦٤

أحدها - يتعلق بالمتلقى من صيغة الأمر وهو المقصود والثاني- يتلقى (۱) مما يثبت فيما سبق شرطاً ، وهذا مستفاد من الأمر بالإيقاع . وإن لم يكن ما قدر شرطاً جزءا من المأمور به ، وليس يخرج الشرط عن كونه مقصود الشارع عليه السلام ، وهوا (۲) ثابت في (۳) مقتضى الأمر بالمشروط وصيلة ووسيلة [ شرعية ] (٤) والقسم الثالث - ما يتعلق بالإمكان وليس مقصوداً (٥) للشارع ولا مشروطاً ولا شرطاً ، ولكنه في حكم الجبلة يضاهي الشرط ، وإن لم يكن شرطاً شرعاً (٦) . وهذا له التفات (٧) إلى الانكفاف عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر ( كما تقدم ذكره ، فليس الانكفاف مقصود الآمر ولكن (۱) لابد منه في إيقاع المأمور به ) فإن قيل : أيجب (١٠) على سكان البوادي أن يسعوا في ابتناء (11) مدينة ليقيموا الجمعة فيها ؟ قلنا : هذا الآن من فن الخُرق (۱۱) (۱) ع ، ت : متلقى. (۲) ع : وهذا . (٤) مزيدة من : ع ، ت . (٦) ت : شرعيا . (۸) ساقط من : ت . (10) ع ، ت : لا يجب . (۳) ع : من مقتضى . (0) ع : مقصود الشارع . (۷) ع ، ت : التفات على . (۹) ع : ولكنه (۱۱) ت : الخوف . ٢٥٩
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.