البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٦٢

الصحيح ، وإنما هو متلقى من أمر جديد مختص (۱) بالحج. فثبت الجريان في الفاسد بأمر ، وبقي (1) على المفسد حق القيام بالأمر الأول . وإن كان الحج تطوعاً ، فيجب القضاء على المفسد بأمر جديد. وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي . وهذا لا غموض فيه وقد يعتاص على الفقيه الفرق بين الفساد ، والفوات ، والتحلل بعذر الإحصار . وحظ الأصول في هذه المسائل تقدير أمر جديد في كل مالا (۳) يتلقى من الأمر الأول . وهذا ليس بالعسر ، بل هو مقطوع به ، ولست أرى هذه المسألة خلافية ، ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدوداً خلافه مسألة : ١٦٩ - الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة . [ فالأمر ] (٤) بالصلاة الصحيحة يتضمن أمراً (٥) بالطهارة لا محالة . وكذلك القول في جميع الشرائط وظهور ذلك يُغني ) ذلك يُغني (1) عن تكلف دليل فيه ؛ (1) ع : يختص . (۳) ت : ما يتلقى (٥) ت : الأمر (۲) ت : ونهى على المفسد (٤) د : والأمر والمثبت من : ع ، ت . (٦) ع : مغن . YOY ―
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.