الصحيح ، وإنما هو متلقى من أمر جديد مختص (۱) بالحج. فثبت الجريان في الفاسد بأمر ، وبقي (1) على المفسد حق القيام بالأمر الأول . وإن كان الحج تطوعاً ، فيجب القضاء على المفسد بأمر جديد.
وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي . وهذا لا غموض فيه
وقد يعتاص على الفقيه الفرق بين الفساد ، والفوات ، والتحلل
بعذر الإحصار . وحظ الأصول في هذه المسائل تقدير أمر جديد في كل مالا (۳) يتلقى من الأمر الأول . وهذا ليس بالعسر ، بل هو مقطوع به ، ولست أرى هذه المسألة خلافية ، ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدوداً خلافه
مسألة :
١٦٩ - الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه
في وقوعه
فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة . [ فالأمر ] (٤) بالصلاة الصحيحة يتضمن أمراً (٥) بالطهارة لا محالة . وكذلك القول في جميع الشرائط وظهور ذلك يُغني ) ذلك يُغني (1) عن تكلف دليل فيه ؛
(1) ع : يختص .
(۳) ت : ما يتلقى (٥) ت : الأمر
(۲) ت : ونهى على المفسد
(٤) د : والأمر والمثبت من : ع ، ت .
(٦) ع : مغن .
YOY
―
ص ٢٦٢