البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

في المسألة : أتسلّم أن الأمر لا يقتضي حالة الإطلاق تكرير الفعل المقتضى ؟ . فإن لم (١) يسلّم ذلك رددنا الكلام إلى المساق المقدم في الرد على أصحاب التكرار. وإن سُلّم ذلك وقد وقع الامتثال ، فلا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب بموجب الأمر من غير أن يبقى (٢) طَلَبَة من قضية الأمر ، فلئن فرض فارض اقتضاء أمر آخر ، فلابد من تقدير أمر جديد ، ولا منع من تقدير ذلك ، ولا يتصور مع الفن من الكلام مُرادة وتشبيب باعتراض ١٦٨ هذا فإن قيل : الحاج إذا أفسد(۳) حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج ، وإذا مضى فيه كما أمر ، لزمه في مستقبل الزمان افتتاح حج صحيح ، فلم يقع إذاً مضيه مجزئاً . عنه (1) ، وإن كان مأموراً به. وهذا قول من يتلقى الحقائق في الأصول من خيالات في مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع . فنقول : إن كان ما خاض فيه أولا حجا صحيحا (٥) مفروضا ف الخطاب بإيقاع حج صحيح قائم دائم) . والإفساد مناف للحج (٢) لحسق الامتثال ، وليس المضي في الفاسد مقتضى الأمر بالحج (۸) (۱) عبارة ت : فإن لم يسلم رددنا إلى المساق . (۲) ع (۲) ع ، ت : تبقى طلب (۳) ت : فسد حجه (٥) ع ، ت : أولا حجا مفروضا (۷) ساقطة من : ( ٤ ) ع : مجزيا وإن كان. ( ٦ ) ع : قائم والإفساد ٢٥٦ ..
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.