المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٩

يكن عاماً فأمكن أن يقال : بعض المطعوم ،ربوي، وبعض الربوي مطعوم. النمط الثاني من البرهان : وهو نمط التلازم ، يشتمل على مقدمتين، والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليماً إما بالنفي أو بالإثبات، حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين أو نقيضها، ولنسم هذا نمط التلازم ومثاله قولنا : إن كان العالم حادثاً فله محدث، فهذه مقدمة، ومعلوم أنه حادث منه أن له محدثاً، المقدمة الثانية، فيلزم وهي والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا، إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثاً، والثانية قولنا فله محدث، ولنسم القضية الأولى المقدم، ولنسم القضية الثانية اللازم والتابع والقضية الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سميناها مقدماً، وهو قولنا ومعلوم أن العالم حادث، فتلزم منه النتيجة، وهو أن للعالم محدثاً . اللازم، ومثاله في الفقه :قولنا إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو نفل، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة فثبت أنه نفل، وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات تنتج منها إثنتان ولا تنتج إثنتان أما المنتج فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم، مثاله قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة، فيلزم أن يكون المصلي متطهراً، ومثاله من الحس إن كان هذا سواداً فهو لون ومعلوم أنه سواد، فإذا هو لون، وأما المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم، فإنه ينتج نقيض المقدم، مثاله قولنا: إن : وهو عين (تقسيم) الواجب إن كان لأدائه وقت مقدر شرعاً ،فموقت وإلا فغير موقت و (الوقت في الموقت إما أن يفضل) عن الواجب فيسمى ظرفاً موسعاً والمشهور أن الموسع إسم للواجب (كوقت الصلاة، وهو سبب للوجوب لإضافة الصلاة إليه وهي تكرر بتكرر الوقت، وهذا آية السببية (وظرف للمؤدي) فإنه يسعه ويسع غيره وشرط للأداء ، وهو) أي كونه شرطاً للأداء (الحكم في كل واجب (موقت) وليس المظروف عين المشروط ، لأن المشروط الإداء والمظروف الصلاة المؤداة و الأداء غير المؤدى وما في التحرير المراد بالأداء الفعل المفعول فيتحدان) أي ( المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد ( فعل الفاعل وهو الأداء (لأنه اعتباري لا وجود له فمندفع : لأن الحادث وإن كان اعتبارياً يصلح للمشروطية، وأما أن يساوي) الوقت الواجب بحيث يسع غيره فيسمى معياراً ومضيقاً) والمضيق قد يطلق على الواجب (وهو قد يكون سبباً للوجوب، كرمضان عين شرعاً لفرض الصوم) واليوم الواحد لا يصلح محلا للصومين، فإذا تعين للفرض (فلم يبق غيره مشروعاً فصار الوقت معياراً له فلا يشترط نية التعيين) إذ لا مزاحم، فيصح بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو الواجب الآخر (عند الحنفية خلافاً للجمهور) هم الأئمة لا ۹۹
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.