المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٨

النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العكس، كما أوضحناه في كتاب معيار العلم، وكتاب محك النظر فلا نطوّل الآن به، وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق، إذ يقولون، الجسم مؤلف والبارى غير مؤلف وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة، وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي والاثبات جميعاً، ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفي ،والإثبات فإن كانتا مثبتتين لم ينتجا لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض، ولا عن البياض بأنه سواد، ونظمه أن يقال كل سواد، لون، وكل بياض لون، فلا يلزم كل سواد بياض ولا كل بياض سواد نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما إنفصال وهو النفي. 6 النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين، وهذا يسميه الفقهاء نقضاً، وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة مثاله قولنا كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون وكذلك لو قلت كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي ووجه دلالته أن الربوي والمطعوم شيئان، حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر فالتقيا عليه وأقل درجات الإلتقاء أن يوجب حكماً خاصاً وإن لم بأن ضمنه فهو العلة لاشتماله عليها، وإذا عدم الجزآن فالكل علة لاشتماله على عدم العلة التامة، فكذا هاهنا الواجب حقيقة واحد لا ،بعينه فإذا وجد واحد معين فهو الواجب لاشتماله عليه، وإذا وجد الكل فهو الواجب لاشتماله عليه أيضاً، ويمكن أن يقرر باختيار الأخير، ومنع كون الواحد لا بعينه غير موجود، بل هو موجود في ضمن وجود الكل، وبه الامتثال وهذا أظهر (وأجاب في المنهاج با الامتثال بكل و لا بأس بتعدّد العلة التامة، إذ تلك (معرّفات شرعية وليست عللاً حقيقية، فلا خلف وفيه نظر ظاهر) لأن لهذا المعرّف أسوة بالعلل العقلية فيلزم من الامتناع فيها الامتناع هاهنا، وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب القياس، فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمر موجود فلا بد من علة وجوده، وليس علة شرعية، بل عقلية، والشرع إنما جعل الواجب واجباً، وأما كونه موجباً للإمتثال فأمر ،عقلي نعم إنها علل عادية، والمؤثر حقيقة هو الله تعالى، لكن التعدد فيها أيضاً غير متصور، وكيف يجوّز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقين، ولعل هذا مراد شارح المنهاج بقوله : إن الدليل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد المعرفات أيضاً، ثم أنه يلزم من الامتثال بكل وجوب كل، فلا يصح إلا بالمراجعة إلى ما سبق في المتن، ثم إن المستدل بين فساد وجوب واحد لا بعينه، فإن سلم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وإن لم يسلم فهو الجواب فافهم. ۹۸
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.