المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ١٠٠

منه كانت هذه الصلاة صحيحة، فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فينتج أن الصلاة غير صحيحة، وإن كان بيع الغائب صحيحاً فهو يلزم بصريح الإلزام، ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الإلزام فيلزم أنه ليس بصحيح، ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضي إلى المحال فهو محال، وهذا يفضي إلى المحال فهو إذاً محال، كقولنا، لو كان البارىء سبحانه وتعالى مستقراً على العرش لكان إماً مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغر، وكل ذلك محال فما يفضي إليه محال وهذا يفضي إلى المحال، فهو إذاً محال، وأما الذي لا ينتج فهو تسليم عين اللازم فإنا لو قلنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر، فلا يلزم منه لا صحة الصلاة ولا فسادها، إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى، وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه، فإنا لو قلنا، ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة فلا يلزم من هذا كون المصلي متطهراً، ولا كونه غير متطهر ، وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جعل شيء لازماً لشيء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعم من اللازم، بل إما أخص أو مساوياً، ومهما كان أخص فثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم، إذ يلزم من ثبوت السواد ثبوت اللون، وهو الذي عنيناه الثلاثة، قال الشيخ ابن الهمام الحق معهم، لأن التعيين شرعاً لفرض الصوم يقتضي عدم صحة ما نوى لا صحة ما لم ينو كيف وهو ينادي: أنا لم أرد صوم ،الفرض والأعمال بالنيات، قال في الحاشية : إذا نفى جهة الخصوص شرعاً بقي مطلق النية المصححة لوجود الفعل والنوع إذا انحصر في فرد ينال ذلك الفرد به هذا ورده واقف الأسرار البارع في العلوم بأن انتفاء الخصوص شرعاً لا يوجب بقاء المطلق، بل يجوز أن ينتفيا معاً، أن الكلام في صحة الإطلاق أيضاً وشيد أركانه في مع بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر الصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخر، لا أنه لا يبقى مشروعاً، كيف والنهي في الشرعيات يقرر المشروعية، بل يجوز أن يصح، وإن كان الآتي عاصياً، كصوم العيد، فلم ينحصر النوع في الفرد، ولو سلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلاً، لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين، بل يجوز أن تلغو النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية في حكم المفطر هذا، وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أي كان لا أكثر من صوم واحد بالضرورة، فشهر منه إلا صوماً واحداً، ولما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذي يسع كل يوم رمضان لا يوم يسع يسعه صوم ،فرض، فلم يبق محلاً لصوم آخر، كيف ويؤيده أيضاً حديث رواه الفقهاء، فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان لأنه نفى حقيقة غير صوم رمضان، فلم يبق محلاً، فأيام هذا الشهر كالليالي في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فإن الشرع ما عين الصوم الواحد الذي يسعه بصفة، بل حرام إيقاع هذا، فإن أوقع يكون صوماً والموقع عاصياً، فإذا ثبت أن الواحد الذي يسعه كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوماً آخر حتى يكون غيره، فالصوم ۱۰۰
الجزء 1 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.