المخصصات،
الفصل الثالث
(في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
فإن قال قائل : إذا لم يجز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل الخصوص، فمتى تبين له ذلك : وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعاً أو يظنه ظناً؟ قلنا: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التي أوردناها في لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص، والشرط بعد لم يظهر، وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة، فلا بد من معرفة الشرط، وكذلك الجمع بعلة مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح فرق فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو ينفيها ثم يحكم بالقياس، وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث،
الطلاق هو
عما في الذهن فدقيق، تحقيقه أن الإنشاء يدل على حدوث البيع بهذا اللفظ والإخبار عن حدوث البيع من الكلام النفسي والتغاير بين الحكاية، والمحكي عنه بالاعتبار فالمحكي عنه هو إحداث البيع القائم بالنفس، والحكاية هو من حيث أنه مدلول اللفظ ،مطابقة، وأنت لا يذهب عليك أن هذا مع ابتنائه على التغاير الاعتباري لا يفيد لأن المستدل إنما ألزم عدم الفرق بين ما إذا قصد الحكاية عن طلاق واقع أو بيع واقع، وبين ما إذا قصد حدوث آخر لكونه إخباراً على كل حال، هذا لا يدفع ذلك، وبيان الفرق بينه حال كونه إنشاء وبينه حال كونه إخباراً مما لا طائل والقطع بالفرق في الحكاية عن الخارج لا يضره، بل يفيد بطلان اللازم فلا وجه له إلا بالإرجاع إلى ما قال المصنف (وقد يقال) في الجواب : (الفرق) بينه خبراً وبينه انشاء إنه إخبار عن (الذهن أي عن الإنشاء القائم بالذهن (مرة) فيقع آخر (وأخرى عن الخارج) أي عن الطلاق الواقع في الخارج وفيه ما فيه فإنك قد عرفت أن السبب الموجب لوقوع الإنشاء القائم بالنفس، وبه تصير المرأة مطلقة في الخارج، والرجل بائعاً والمال مبيعاً، فنحو طلقتك، وأنت طالق حكاية عن هذا الإنشاء الذهني أو الأثر المرتب عليه، فلا وجه لهذا الفرق؛ نعم : : قد يكون إخباراً عن الإنشاء الأول الذي به وقع الطلاق مرة وحكى عنه أولاً وعلم وجوده بهذه الحكاية فلا يقع طلاق آخر، وقد يكون إخباراً عن إنشاء ذهني آخر غير الأول. فيقع آخر، ولذا يسأل في الرجعي كما قد وقد يقال في الاستدلال على الإنشائية بأن : أنت طالق وطلقتك لو كانا خبرين كان الأول خبراً عن اتصاف المرأة بالطلاق، والثاني عن اتصاف الزوج بالتطليق، فهذا المخبر عنه ثابت من قبل أم لا . وعلى الثاني فلا إخبار، بل يكون إنشاء لتطليق الزوج وصيرورة المرأة متصفة به فإنهما قد تحققا بهذا، وعلى الأول يلزم أن تكون المرأة مطلقة قبل هذا الكلام وهو ظاهر الفساد لأن الطلاق إنما يقع به لا قبل، والقول بنوط الحكم بهذا اللفظ كما في السفر والمشقة لا يفيد، لأن الشارع قد أناط الحكم على السفر ولم يعتبر المشقة فيه أصلاً إنما هو إبداء للحكمة منا، وأما ههنا فقد قلتم أن إيقاع الطلاق قد أناطه الشرع بعقد القلب، وإنما هذا حكاية وأخبار عنه لا دخل له في الإيقاع، وأيضاً لا بد لهذه الإناطة من دليل شرعي لأنه لا يهتدي إليه العقل ولا يجوز نصب الأسباب بالرأي، وأيضاً : لا
مر
۱۹۰
الجزء 2 — ص ١٩٠