|
الشبهة الثانية: قولهم : تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل فإنه يعتقد العموم وهو جهل، قلنا جهل من جهته إن اعتقد جزماً عمومه، بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم وهو محتمل للخصوص ومكلف بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر له انتفاؤه، لأنه إن اعتقد أنه عام قطعاً أو خاص قطعاً أو لا عام ولا خاص أو هو عام وخاص معاً، فكل ذلك جهل، فإذا بطل الكل لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص، وبهذا يتبين
(۲)
قطعاً حتى
بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال : قوله : (فتحرير رقبة ) (۱) يجب أن يعتقد عمومه قطعاً . يكون إخراج الكافرة نسخاً، وقوله: فليطوفوا بالبيت العتيق (٢) يجب اعتقاد إجزائه قطعاً، حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخاً، وهو خطأ بل يعتقده ظاهراً محتملاً، أو يتوقف عن القطع والجزم نفياً وإثباتاً، فإنه ليس بقاطع .
وجود اللزوم بين الطلاق ودخول الدار مثلاً، ولا يكون لزوم إلا باعتبار الشرع سببية العقد الشرطي النفسي له، وهذا القدر ضروري ومتحقق وأما أنه هل هو سبب لوقوع الطلاق عند وجود الشرط، فالنزاع فيه باق بحاله، وقد ماله مرمع وعليه فلا نعيده (وقد يجاب) في شرح الشرح بأنه إخبار عن وقوع تعليق الطلاق مثلاً في الدهن فلا ينافي كونه ماضياً (وهو ليس بشيء لأن الماضي إنما يدل على وقوع مصدره) في الزمان الماضي، والتعليق يقتضي وقوع مصدره عند وجود الشرط لا غير، وأما وجود تعليقه في الماضي فبمعزل عما نحن فيه لأنه ليس مدلولاً لصيغة طلقت، وهو ظاهر جداً (و) قالوا ( رابعاً) لو كانت الصيغ المذكورة أخباراً (يلزم عدم الفرق بينه خبراً عن الطلاق الواقع من قبل أو أنشاء) أي وقوع الطلاق بهذا اللفظ لأنه خبر على كل تقدير (وهو) أي انتفاء الفرق (باطل ولذلك لو قال للرجعية المطلقة في العدة طلقتك سئل عن نيته، فإن نوى الإنشاء يقع الطلاق الآخر وإن نوى الإخبار لا يقع (أقول) الملازمة ممنوعة ، بل الفرق بأنه (مرة إخبار عما حصل به اقتضاء) وبه يقع الطلاق (و) مرة أخرى ليس كذلك) بل أخبار عن الطلاق الواقع لا بالأقتضاء وإلا ظهر في العبارة أن يقال مرة إخبار عن تطليق حاصل بإنشاء نفسي لم يحك عنه أصلاً أولاً، ومرة اخبار عن التطليق المحكي بالحكاية أولاً وعلى الأول يقع طلاق آخر بوجود الموجب مرة ثانية، وعلى الثاني لا يقع لعدم تكرار الموجب، وقد يجاب بأن الفرق بين ما إذا قصد إيقاع الطلاق وبين ما إذا قصد الإخبار عن طلاق سابق أنه في الأول يقصد الحكاية عن طلاق غير محقق بخبر عن وقوعه، فالشرع يعتبره ه واقعاً لصدق هذا الكلام، فيقع طلاق آخر، وفي الثاني يقصد عن طلاق واقع محقق، فهو صادق في الإخبار، فلا يحتاج إلى اعتبار وقوع آخر وهذا بناء على ما مر نقله عن البعض في تحقيق الإخبارية مع ما عليه فتذكر . قال شارح الشرح : أن القطع بالفرق المذكور إنما هو في الحكاية عن الخارج، وأما في الحكاية
هو
(۱) سورة النساء الآية ٩٢ وسورة المجادلة الآية ٣.
(۲) سورة الحج الآية ٢٩ .
۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩