ولكن المشكل أنه إلى متى يجب البحث فإن المجتهد وإن استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف يحكم مع إمكانه أو كيف ينحسم سبيل إمكانه، وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالإنتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة فلا يجده، فيغلب على ظنه عدمه، وقائل يقول : لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل، أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه ويحيك في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟ نعم إذا اعتقد جزماً وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له الحكم كان مخطئاً عند الله أو مصيباً، كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى إليها، وقال قوم: لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة، وإليه ذهب لأن الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب وجهل بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا تسكن نفسه والمشكل على هذا طريق تحصيل القطع بالنفي، وقد ذكر فيه القاضي مسلكين.
القاضي
،
يكون حينئذ هذا من قبيل المقتضى فإنه يثبت بالمقتضى، وهذا قد ثبت من قبل، والجواب عنه : أن المخبر عنه ثابت قبل التكلم بهذه الأخبار، وأن المرأة مطلقة قبله بالإنشاء النفسي، وليس فيه فساد أصلاً، وإناطة الحكم على هذا اللفظ كونه إخباراً لغة لأنه اعتبر سببية الإنشاء النفسي لئلا يلزم اعتبار الكلام الكاذب، ومعنى نوط الحكم بهذه الصيغ أن العقد النفسي المخبر عنه إنما جعل سباً شرعاً عند هذا الإخبار مقدماً عليه، فيكون ظهور سببيته بهذه الأخبار، ويكون الوقوع أيضاً عنده، والدليل عليه وقوع الطلاق والبيع عند استعمال هذه الصيغ وهذا هو الدليل على أن الحال حال السفر والمشقة، ثم لما كان اعتبار سببية هذا المعنى النفسي لوقوع الطلاق وصيرورة المرأة مطلقة إنما هو مشروط بإرادة الحكاية لإناطة الشارع الحكم بهذه الألفاظ لا على النفسي كيف اتفق كما أن إناطة الرخصة بالسفر دلت على أنه لا اعتبار للمشقة كيفما اتفقت بل حال كونها مقارنة للسفر وكان سببية هذا الإنشاء النفسي لوقوع الطلاق إنما تظهر بهذا الإخبار قيل إنها ثابتة باقتضائه وإن هذه الألفاظ أسباب لأحكامها لكونها مظنة لها، وهذا كلام صاف لا غبار عليه قد تفضل الله سبحانه بالكشف على هذا العبد غفر الله له إلى هذا الآن ولعله يحدث بعد ذلك أمراً (ثم الخبر عند الجمهور إما صادق أو كاذب، لأنه إما مطابق للواقع) الذي الصادق (أولاً) مطابق ، وهو الكاذب، وهذه المنفصلة المخبر عنه ، هو حقيقية دائرة بين النفي والاثبات ونزاع من نازع ليس إلا في إطلاق لفظ الكذب والصدق لغة هل هما لهذين المعنيين لا في صدق هذه المنفصلة (وما قيل كل اخباري اليوم كاذب) ولم يتكلم بغيره، أو هذا مشيراً إلى هذا كاذب ليس بصادق ولا كاذب وإلا كان كاذباً وصادقاً معاً) لأنه لو كان صادقاً مطابقاً للواقع لاتصف موضوعه بالكذب، وهو هذا الخبر بعينه فيكون كاذباً ولو كان كاذباً لكان محموله مسلوباً عن موضوعه الذي هو هذا الخبر ، فإذا كان مسلوباً كان الصدق ثابتاً، وتسمى هذه الشبهة جذراً أصم (فقد ذكرنا الجواب عنه في السلم وقد بينا في شرحه أنه لا يتم، وأجاب المحقق
كلامي
وهو
۱۹۱
الجزء 2 — ص ١٩١