المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٧

السفرجل، نعم إذا قلت وكل مطعوم ،ربوي، لزم في السفرجل، ويثبت ذلك بعموم الخبر، فإن قلت : فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين ،بعده فاعلم أن العلة إما أن توضع محكوماً عليها في المقدمتين أو محكوماً بها في المقدمتين، أو توضع حكماً في إحداهما محكومة في الأخرى، وهذا الأخير هو النظم الأول والثاني والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه، فلذلك قدمنا ذكره . بجسم فهاهنا النظم الثاني : أن تكون العلة حكماً في المقدمتين مثاله قولنا: البارىء تعالى ليس لأن البارى غير مؤلف وكل جسم ،مؤلف فالباری تعالى إذن ليس بجسم ثلاثة معان البارىء، والمؤلف، والجسم، والمكرر هو المؤلف، فهو العلة، وتراه خبراً في المقدمتين، وحكماً، بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبراً في إحداهما مبتدأ في الأخرى، ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما، ما انتفى عن الآخر فهما مباینان، فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى فلا يكون بين معنى الجسم وبين البارىء التقاء، أي لا يكون الباري جسماً، ولا الجسم هو البارى تعالى، ويمكن بيان لزوم يعلم الكل، كما كان الواجب هناك على الكل فإن المقتضى فيهما ،واحد وهو حصول المصلحة بمبهم، قلنا : أولاً : إنه تعليل في مقابلة النص القاطع، وثانياً : إنه قياس مع الفارق، إذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذا لم يجب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فإنه معقول قائلو وجوب معين مختلف (قالوا : إعلم) الله (ما يفعله فهو الواجب) في الحاشية أقول : يلزم منه أنه لو لم يفعل لم يكن شيء واجباً عليه إلا أن يقال علم لو فعل لفعل ذلك الشيء، ولا يخفى ما فيه من الكلفة قلنا : ( نعم إنه الواجب، لكن لكونه أحدها لا بخصوصه) يعني لكونه فرداً من أفراد الواجب، هو الواحد من الثلاثة لا لأن الواجب هو بخصوصه فافهم. قائلو وجوب واحد معين غير مختلف (قالوا: أوّلاً، أن يجب الأمر الواجب) وإلا لا يصح الأمر (فيكون) الواجب (معيناً عنده (تعالى لأن الإبهام لا يكون في المعدوم قلنا : يعلمه حسبما أوجبه) وهو مفهوم أحدها ولا إبهام فيه إنما الإبهام في أفراده فإن العلم (تابع) أي مطابق (للمعلوم و) قالوا (ثانياً: لو أني) المكلف بالكل معافاً لامتثال أي الإتيان كما وجب، أما بالكل فيجب الكل) لأنه لا يمتثل إلا بالواجب (أو) الامتثال بكل واحد فيلزم تعدد العلل التامة على واحد، وهو محال (أو) الامتثال (بواحد لا بعينه، وهو غير موجود، فتعين المعين؟ أقول) في الجواب : أختار الشق الأول، و (لا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل) فإنه إنما امتثل بالكل لكونه فرداً من مفهوم أحدها ووجوده فيها (وإنما يلزم وجوب الكل بالإمتثال بالكل (لو لم يكن الكل (بدلاً)، فحينئذ يصير المجموع بما واجباً، (ألا هو مجموع أن تری عدم الجزء علة تامة لعدم الكل، فإذا عدم الجزآن كان المجموع) من العدمين (هو العلة التامة لأن العلة بالحقيقة عدم العلة التامة فإذا عدم جزء تحقق عدمها في ۹۷
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.