المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٦

حكماً على مجموعهما بالبال، وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، لأنا إذا قلنا : النبيذ مسكر، جعلنا المسكر وصفاً، فإذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد حكمنا على الوصف فبالضرورة يدخل الموصوف فيه، فإنه إن بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكراً بطل قولنا كل مسكر حرام إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام، وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجاً شرط في المقدمة الأولى، وهو أن تكون مثبتة، فإن كانت نافية لم تنتج، لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء لم يكن الحكم على المنفي المنفي عنه، فإنك إذا قلت : لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام، لم يلزم منه حكم في الخل، إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل، فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل. الشرط الثاني في المقدمة الثانية: وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها، فإنك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي، لم يلزم منه كون السفرجل ربـويـاً، إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول يصير خلفاً وجوب الكل (قالوا في نفي التخيير : ( وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطي إلا هذا القدر، قال في الحاشية: في هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخيير فيه أصلاً، بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين، فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآخر بحسب الإسقاط، فإرجاع الكل إلى نفي التخيير كما في شرح المختصر لا يخفي ما فيه وفيه ما فيه إنتهى . لعل وجهه أن التخيير في الإسقاط في مذهب الوجوب على الكل أيضاً، فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أي بعض كان بل المراد بالتخيير التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أي خصوصية شاء وهذا إنما يتحقق على القول المختار لا على المذاهب الآخر، فإن الواجب في الثاني الكل، وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف وفي الرابع : الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير عنه، فافهم (أولاً) الواحد غير معين و (غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه سيجيء امتناع التكليف به وبه يمكن إبطال المعين المختلف، وغير المختلف لأنه مجهول، فلا التكليف به أيضاً (قلنا :) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل أنه معلوم من حيث أنه واجب يصح وهو مفهوم الواحد من (الثلاثة وإن كان مجهولاً من حيث أنه معين، لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار (ويقع هذا المفهوم ( بوقوع كل فاستحالته ممنوعة (وإنما يستحيل لو كلف بإيقاعه غير معين في أحدها الخارج و قالوا (ثانياً) إن الواحد واجب ومخير فيه بزعمكم و (كون الواجب والتخيير فيه متناقضان قلنا : الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات التي هي أفراده (وذلك جائز) لأن محل الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) وإلا جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و) قالوا (ثالثاً: الوجوب بالجميع في المخير، كالوجوب على الجميع في الكفاية) فيكون الواجب فيه
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.