من ذلك، ولأنه يخصص العموم بالنص الخاص مع إمكان كونه
والقياس لا يحتمل يحتمل شيئاً مجازاً ومؤولاً فالقياس أولى.
الاعتراض: أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم من احتمال الخصوص والمجاز بل ذلك موجود في أصل القياس وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص، والمجاز إذ القياس ربما يكون منتزعاً من خبر واحد فيتطرق الاحتمال إلى أصله وربما استنبطه من ليس أهلاً للاجتهاد، فظن أنه من أهله، ولا حكم لاجتهاد غير الأهل والعموم لا يستند إلى اجتهاد وربما يستدل على إثبات العلة بما يظنه دليلاً وليس بدليل وربما لا يستوفي جميع أوصاف الأصل فيشذ عنه وصف داخل في الاعتبار، وربما يغلط في إلحاق الفرع به لفرق دقيق بينهما لم يتنبه له، فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر .
هو
،
مروي من هو أسن، فلعل الأسن إنما سمع بعد سماع الأحدث (ولا) يعرف (بتأخر إسلامه) فيحكم بتأخر مرويه عمن تقدم إسلامه لجواز سماعه بعد سماع متأخر الإسلام أو سماع متأخر الإسلام قبل إسلامه، اللهم إلا أن يكون إسلام الأحداث بعد وفاة الأسن وصرح بالسماع، أو متأخر الإسلام أسلم بعد وفاة متقدم الإسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف بالموافقة للبراءة الأصلية فيدل على التأخر) عما مخالف لها لأن التأسيس خير من التأكيد) ولو تقدم موافق البراءة يكون تأكيداً، فلا بد أن يكون متأخراً عن المخالف، فيكون هو رافعاً، فيكون تأسيساً، ثم الموافق يكون ناسخاً إياه فيكون تأسيساً أيضاً (وهو ضعيف، لأنه نسخ بالاجتهاد وهو غير جائز ربما يقال إن النسخ غيره، وبالرأي عرف التأخير والرأي مما يهدى إليه ، ثم يثبت النسخ ضمناً، وكم من شيء لا يثبت ابتداء ويثبت ضمناً فتأمل فيه (مع أن كونه مباحاً شرعياً فائدة زائدة والبراءة الأصلية لا تدل عليه ، فلو كان موافقها مقدماً أفاد الإباحة الشرعية فلا تأكيد أصلاً (والحنفية) يخالفون فيه و(يؤخرون المخالف) للبراءة (لثلا يتكرر الرفع) فإنه لو تقدم المخالف رفع البراءة، ثم الموافق يرفعه فيتكرر الرفع، وفي التعبير بالرفع، والعدول عن النسخ إيماء إلى أنه لا يلزم تكرر النسخ، لأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً وإيماء إلى أن المراد في عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى بتكرر النسخ تكرر الرفع، وهذا القدر يكفي ههنا، فالمناقشة فيه لا تضرنا، ثم أنه لما كان هذا القول أيضاً نسخاً بالاجتهاد قال (وهذا) القول منهم ليس حكماً بالنسخ في الحقيقة، بل هو (ترجيح) لأحد المتعارضين ( في التعارض) لضرورة العمل (لا تعيين للناسخ في الحقيقة، ولا شك أن هذا القدر من الترجيح يكفي لترجيح العمل بالمخالف (فتدبر) ولا تزل فإنه مزلة والله تعالى أعلم بمراد خواص عباده. (الأصل الثاني)
السنة
لما فرغ من أصل الكتاب شرع في السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على الباقين (وهي
۱۷۱
الجزء 2 — ص ١٧١