المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٦٢

1 الحجة الثالثة : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ : بم تحكم»؟ فقال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي، فجعل الاجتهاد مؤخراً، فكيف يقدم على الكتاب؟ قلنا كونه مذكوراً في الكتاب مبني على كونه مراداً بالعموم، وهو مشكوك فيه، فكونه فى الكتاب مشكوك فيه، ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد ونص الكتاب لا يترك بالسنة إلا أن تكون السنة بياناً لمعنى الكتاب والكتاب يبين الكتاب والسنة تبين السنة تارة بلفظ وتارة بمعقول لفظ، ثم نقول : حكم العقل الأصلي في براءة الذمة يترك بخبر الواحد وبقياس خبر الواحد: لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر فيصير مشكوكاً فيه معه فكذلك العموم. حجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان . الأول: أن العموم يحتمل المجاز ،والخصوص، والاستعمال في غير ما وضع له، . هو ناسخ احتمل الرد لرجوعه إلى نسخ المتواتر بالأحاد روايته وهي رواية أنه ناسخ (و) احتمل (القبول) أيضاً ( فلعل) أي لأنه لعل الناسخ المتواتر) الذي قال فيه الصحابي : هذا ناسخ (والأحاد) الذي روايته (دليله) أي دليل النسخ (وما لا يقبل ابتداءً قد يقبل مآلاً كشاهدي الإحصان) فإنها لا تقبل ابتداء، وتقبل لترتب الرجم وكما في شهادة القابلة فإنها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء، لكن تقبل في إثبات الولادة، ثم يترتب عليه النسب فكذا ههنا ، يقبل قول الواحد لإثبات النسخ والناسخ هو المتواتر وإن كان لا ينسخ ابتداء (قيل) في حواشي ميرزاجان فيه أن قول الصحابي ذلك) أي إخباره بالنسخ (جاز أن يكون اجتهاداً لا نقلاً عنه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام) واجتهادة غير ملزم لمجتهد آخر على ما يراه الشافعية (أقول في المتواترين) إذ تعارضا (النسخ لازم لا عن اجتهاد) وإلا لزم كون أحدهما خطأ ( فمن الصحابي الأخبار بالنسخ ليس إلا بيان السبق فما حكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم (وهو) أي إخباره وبيانه السبق اتفاق قبولاً ، فإن قلت : لعل الصحابي إنما حكم بالنسخ لظنهما متعارضين اجتهاداً؟ قلت : أولاً : ظنه التعارض لا يكون إلا لتعين المعنى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فيقبل . وثانياً : أن حكمه بالنسخ إنما يكون لعلمه بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه، فإن ظهر التعارض يحكم بالنسخ والكلام فيه ومن ههنا تبين أن القبول أي قبول إخباره بالنسخ (هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه فتوقف فيه ولم يكن له ذلك (ثم لا تعرف الناسخية (بالبعدية في المصحف) فيستدل به على البعدية في النزول، لأن ترتيب المصحف وإن كان من عند الله تعالى لكنه ليس على ترتيب النزول، وهو ظاهر جداً، كيف وسورة إقرأ أول القرآن نزولاً، وكتب في قريب من الآخر، وسورة البقرة مع كونها مدنية كتبت في الأول، وسورة البراءة التي هي آخر المنزلات كتبت مقدمة على أكثر المكيات (ولا) يعرف تعيين الناسخ ( بحداثة سن الصحابي أي الراوي فيحكم بأن مرويه متأخر عن ۱۷۰
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.