!
الحجة الثانية : قولهم : تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب، فهو
،
أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما، وهذا فاسد لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع، بل هو رفع للعموم وتجريد للعمل بالقياس .
حجة الواقفية قالوا : إذا بطل كلام المرجحين كما سبق، وكل واحد من القياس والعموم دليل لو انفرد وقد تقابلا ولا ترجيح فهل يبقى إلا التوقف، لأن الترجيح إما أن يدرك بعقل أو نقل، والعقل إما نظري أو ضروري والنقل إما تواتر أو أحاد، ولم يتحقق شيء من ذلك، فيجب طلب دليل آخر، فإن قيل : هذا يخالف الإجماع، لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين، ولم يذهب أحد قبل القاضي إلى التوقف، أجاب القاضي بأنهم لم يصرحوا ببطلان التوقف قطعاً ولم يجمعوا عليه، لكن كل واحد رأى
لغة: العادة والسيرة (و) هي (ههنا) أي في الأصول وإنما قيد به إشارة إلى أن السنة في الفقه : فعل واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ولا يحسن التقييد بالترك أحياناً وإلا خرج الأذان والإقامة ونحوهما، وإنما قيد من قيد زعماً بأن المواظبة المستمرة من غير ترك أصلاً دليل الوجوب، وسيتضح لك إن شاء الله تقدس وتعالى أنه ليس الأمر كذلك ما صدر) وظهر (عن الرسول) صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (غير القرآن من قول وفعل وتقرير) وإنما فسرنا الصدور بالظهور ليدخل الحديث القدسي ويظهر لقوله غير القرآن فائدة كذا) في شرح المختصر) وإنما أحاله إليه إشارة إلى أنه موافقنا في هذا التعريف ليتجه إليه إيراده المشار إليه بقوله: (أقول القراءة الشاذة ليست بقرآن ولا خبر عند الشافعية ولذا لم تكن حجة ولو كانت قرآناً وخبراً كانت حجة، لأنهما حجتان اتفاقاً (فيرد نقضاً عليهم لصدق التعريف عليها فلا يكون مانعاً؟ والجواب: بأن المراد ما صدر من الرسول بعنوان الخبرية وليست القراءة الشاذة، كذلك تكلف لأن هذه الإرادة بعيدة في التعريفات وإن أجيب بأنه خبر في الواقع وعدم الحجية لكونها مشروطة بالنقل خبراً قال: (وأما اعتقاد الخبرية وجعل الحجية مشروطة بالنقل بعنوان الخبرية فلا يخفى وعنه) لأن بعد اعتقاد صدوره عمن لا ينطق عن الهوى لا معنى لنفي الحجية والحق في الجواب منن قبلهم أنها ليست عندهم مما صدر عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأنه لم ينقل خبراً ولا بد منه، وإنما نقل قرآناً، بيقين فلا إشكال، وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا أن دعوى الصحابي العادل المقطوع العدالة أنه قرآن لا يصح إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والخطأ بيقين إنما هو . بقائها قرآناً في السماع فالقراءة الشاذة قرآن منسوخ التلاوة كما مر فليس بخبر وخرج بقوله : غير القرآن فافهم، فإنه المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب.
،
وهو .
خطأ
في
مسألة: هذه المسألة كلامية لكن جرت عادتهم بإيرادها صدر مباحث السنة لشدة التصاقها بها، وإن كان الأليق أن تورد في المبادىء الكلامية لكونها من المبادىء العامة لتوقف الأدلة كلها على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المقرون بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله
۱۷۲
الجزء 2 — ص ١٧٢