!
،
6
قيل لك : لم قلت أن النبيذ حرام؟ قلت : لأنه مسكر ولا تقول : لأنه نبيذ، ولا تقول: لأنه حرام، فما يقترن به لأن هو العلة، ولنسم ما يجري مجرى النبيذ محكوماً عليه، وما يجري مجرى الحرام حكماً، فإنا في النتيجة نقول : فالنبيذ ،حرام، ولنشتق للمقدمتين إسمين منهما : لا من العلة، لأن العلة متكررة فيهما فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدمة الأولى، وهي قولنا كل نبيذ مسكر والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية، وهي قولنا: كل مسكر حرام أخذا من النتيجة، فإنا نقول فكل نبيذ حرام، فتذكر النبيذ أولاً، ثم الحرام، وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق، ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعياً وإن كانت مظنونة كان فقهياً، وإن كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلاً، بل كل عاقل صدق بالمقدمتين، فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن وأحضر
تعالى)
مبهم
اجتماع الجميع، وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين للإمامة الكبرى فإنه واجب، ونصب الكل حرام، فكيف يستحق الآتي بالكل ثواب واجبات بل يستحق الإثم، ولعل القائل بهذا إنما يقول بثوابات مهما أمكن، ثم الظاهر أن النزاع إنما هو فيما ورد الأمر مردداً بين أشياء معلومة، وعلى هذا فالنقض إنما يرد لو ثبت الأمر فيها بهذا الوجه، وإلا لا ( ثم) هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله) قال السيد: قال به بعض المعتزلة : لا يعتد بهم قال في الحاشية : قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلاً وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى، وبعضهم جعلوا النزاع معنوياً فحرروا هذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم بترك البعض (وقيل) : الواجب واحد (معين عنده عندنا (وهو) أي المعين (ما يفعل فيختلف الواجب فمن أتى بالاعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو الواجب ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل) لعله أراد أن العلم بالوجوب يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) إذ الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول فإنه الاتيان بالواجب من حيث انه واجب، وبنية في أكثر الواجبات خصوصاً في الكفارة. قال في الحاشية الوجوب طلب، وهو قبل المطلوب، والتعين ولو في علم البارىء إنما يكون بعد الوجود، لأن العلم تابع للمعلوم انتهى، وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور الطلب المعين قبل الوجود، وهذا كما ترى، فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها كما توجد فيعلم كل ما يأتي به المكلف معيناً، فيصح تعلق الطلب به، والحق ما قلنا سابقاً (فافهم، وقيل : ( الواجب واحد معين لا يختلف، لكن يسقط عن الذمة (به) أي بإتيانه (و) يسقط (بـ) إتيان (الآخر) أيضاً، لوقوعه بدلاً منه لنا الجواز عقلاً متحقق كيف وإن الواجبات كلها إنما طلب فيها القدر المشترك، فإن الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة في كل جزء جزء من وقتها وإنكاره مكابرة والنص) دل (عليه دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو
۹۵
الجزء 1 — ص ٩٥