المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٤

. : الدليل، حتى يثبت كونه مسكراً إن نوزع فيه بالحس والتجربة، وكون المسكر حراماً بالخبر، قوله ، كل مسكر حرام ، وقد (۱) ذكرنا في كتاب (أساس القياس) أن تسمية هذا قياساً تجوز فإن حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت عموم وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان ،مقدمتين إحداهما قولنا كل نبيذ مسكر، والأخرى، قولنا: كل مسكر حرام، وكل مقدمة تشتمل على جزأين مبتدأ وخبر المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم، فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور إلا أن أمراً واحداً يتكرر في المقدمتين، فيعود إلى ثلاثة أجزاء بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد، وبطل الإزدواج بينهما فلا تتولد النتيجة، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر، ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت والمغصوب مضمون، أو العالم حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فبالضرورة ينبغي أن تكرر أحد الأجزاء الأربعة، فلنصطلح على تسمية المتكرر علة وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك، لأن في جواب المطالبة بلم، فإنه إذا ، على الكل من النصوص وغيرها (ثم) قال في التحرير يشكل مسألة الوجوب على البعض بدليل السقوط بفعل البعض (بسقوط) صلاة الجنازة بفعل الصبي العاقل كما هو الأصح عند الشافعية مع أنه لا وجوب عليه ولا يسقط الواجب إلا بأداء من وجب عليه أقول لا إشكال فإن ذلك) السقوط كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه لا وجوب لأداء الدين عليه، والحاصل أنه ربما يكون المقصود من إيجاب شيء خروج الفعل المقصود منه في الوجود، فإن وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه يسقط الوجوب، وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فإن المقصود وصول الدين، مثلاً: فإن وجد الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير إذنه أو أدى المتبرع الدين سقط الوجوب عن ذمة المديون كذلك في حقوق الله تعالى التي يكون المقصود منها وقوع المصلحة دون إتعاب المكلف بالذات، بل الاتعاب لأجل وقوع الفعل فقط، فلو وقعت المصلحة بنفسها، كما إذا أسلم الكفرة أو ماتوا أو اقتتلوا فيما بينهم وقتلوا جميعاً سقط وجوب الجهاد عن الذمة، فما قيل إن هذا قياس الحقوق الإلهية على الحقوق العبدية، وهو غير صحيح ساقط، فتدبر . مسألة [إيجاب الواجب المخير ] إيجاب أمر من أمور معلومة (صحيح) وواقع (وهو الواجب المخير) إصطلاحاً (كخصال الكفارة، وقيل فيها إيجاب بالجميع، ويسقط بفعل البعض، فلو أتى المكلف (بالجميع يستحق ثواب واجبات على هذا الرأي، لأنه آت بواجبات (أقول) هذا غير مطرد، إذ (ذلك فرع جواز (1) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر رقم ٣٦٨٧ ، وأخرجه الترمذي في كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم ١٨٦٧ وقال : هذا حديث حسن . ٩٤
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.