الثاني : أن يكون الحكم واحداً والإسم مختلفاً، كقولك: العالم قديم، العالم ليس بقديم أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله كالعرجون القديم) (۱) ولذلك لم يتناقض قولهم : المكره ،مختار المكره ليس بمختار، لأن المختار عبارة عن معنيين
،
مختلفين .
الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت: زيد أب زيد ليس بأب، لم يتناقضا، إذ يكون أبا بكر ولا يكون أبا لخالد وكذلك تقول : زيد أب زيد ابن فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين والعشرة ،نصف والعشرة ليست بنصف، أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين، وكما يقال : المرأة مولى عليها المرأة غير مولى عليها وهما صادقان، بالإضافة إلى النكاح والبيع، لا إلى شيء واحد وإلى العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد. الرابع: أن يتساويا في القوة ،والفعل، فإنك تقول : الماء في الكوز مرو أي بالقوة
فافهم؛ لنا أوّلاً النصوص، كقوله تعالى : كتب عليكم القتال (۲). وقوله عليه وآله وأصحابه، الصلاة والسلام : : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) رواه الإمام أبو حنيفة وغير ذلك، فلا وجه للعدول عنه ، و (لنا) ثانياً (إثم الكل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل)، ولو لم يكن واجباً عليهم لم يأثموا جميعاً، قال في الحاشية: وفيه ما فيه ولعل وجهه أن أثم الكل لا يوجب الوجوب على الكل، بل تأثيم الكل لكونه فرداً من البعض كما سيجيء مع حله، وقد يقال : لعل إثم الكل للوجوب على الكل بما هو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعي هذا ووهنه ظاهر، فإن اشتراط الاجتماع في الوجوب غير معقول وإلا يلزم الإثم بترك البعض، وهو ينافي الوجوب الكفائي. قائلو الوجوب على البعض (قالوا : أولاً : سقط بفعل البعض ولو كان) واجباً (على الكل لم يسقط) بفعل البعض كسائر العبادات (قلنا) لا نسلم الملازمة، إذ (المقصود وجود الفعل) في الواقع (وقد وجد فلم تبق علة الوجوب فسقط كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما) لحصول المقصود وهو حصول حق الدائن، وهذا سند للمنع، فلا تضر المناقشة فيه بأنه ليس على الكفيلين دين، وإنما عليهما المطالبة فإنه يكفينا في الاستناد سقوط المطالبة عنهما بأداء ما توجه به المطالبة، إليهما، نعم : لو كان قياساً كما يفهم من بعض كتب الشافعية تضر فافهم (و) قالوا (ثانياً : الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف (به والتكليف بالمكلف به المبهم صحيح، فكذا المكلف المبهم لحصول المصلحة ،به قلنا : أولاً قياس في مقابلة النصوص، فلا يسمع ، وقد تقرر بأن الواجب الكفائي يسقط بفعل الكل، والبعض، فالمكلف القدر المشترك، وهو لبعض، فلا يخيل المانع إلا الإبهام، وهو غير مانع، لأن الإبهام في المكلف مثله في المكلف به، وهو
(1) سورة يس الآية ٣٩.
(۲) سورة البقرة الآية ٢١٦ .
У
على
يمنع ،
۹۱
1
الجزء 1 — ص ٩١