المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٠

النظر الثاني : في شروط النقيض، وهو محتاج إليه، إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه، ولكن على بطلان نقيضه، فيستبان من إبطاله صحة نقيضه والقضيتان المتناقضتان يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، كقولنا : العالم حادث، العالم ليس بحادث وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط : الأول : أن يكون المحكوم عليه فى القضيتين واحداً بالذات لا بمجرد اللفظ، فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا كقولك: النور مدرك بالبصر النور غير مدرك بالبصر، إذا أردت بأحدهما الضوء، وبالآخر العقل، ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار المضطر ليس بمختار وقولهم : المضطر أثم المضطر ليس بآثم، إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يعبر به عن المدعوّ بالسيف إلى الفعل، فالإسم متحد والمعنى مختلف . والأحاديث المخصوصة بأهل الشرك لا تحمل على إنشاء التخويف لعدم الموجب هناك، ولذا وقع في كلام الشيخ الأكبر خليفة الله في الأرضين قدس سره أن لا وعيد حقيقة إلا النصوص الواردة في حق المشركين. (مسألة : الواجب على الكفاية) أي الواجب الذي من شأنه أن يثاب الأتون ولا يعاقب التاركون إذا أتى به البعض وإن لم يأت أحد يعاقب الكل (واجب على الكل أي كل واحد) والمصنف جرى في هذا الكتاب على إطلاق الواجب بحيث يشمل الفرض أيضاً (ويسقط بفعل البعض) فإن قيل: سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له؟ قال: (ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهي حصول المقصود من إيجابه بإتيان واحد، وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب، قد يكون اتعاب المكلف بالاشتغال به، كما في الأركان الأربعة، وقد يكون المقصود شيئاً آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله، فإذا حصل المقصود لا يبقى الواجب واجباً كالجهاد فإنه إنما وجب لإعلاء كلمة الله تعالى، فإذا أتى به البعض حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب على البعض المبهم، وهو مختار صاحب المحصول، وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير علوم عندنا فلم يصدر ممن يعتد به وبطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالماً بما كلف أحد نية أداء الواجب، والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون ، كصلاة الجنازة، فإنها تجب على من شاهدها شرح لقول الجمهور، فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق، وقد صرح صاحب الهداية أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية : تصير صلاة الجنازة فرضاً على جيرانه دون من هو بعيد فإن أقام الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل، وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى الأبعد أن يقوم بها، فإن ترك الكل فكل من بلغ إليه خبر موته أثم به، ولا للشيء، يصح من
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.