.
وليس الماء بمرو أي بالفعل والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع، ومنه ثار الخلاف أن البارىء في الأزل خالق أو ليس بخالق .
الخامس : التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود، أي ليس بأسود الأسنان وعنه نشأ الغلط، حيث قيل أن العالمية حال لزيد بجملته، لأن زيداً عبارة عن جملته، ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في بغداد، إذ لم نعن به أنه في جميع بغداد، بل في جزء منها، وهو مكان يساوي مساحته .
السادس: التساوي في المكان والزمان فإنك تقول العالم حادث العالم ليس بحادث، أي هو حادث عن أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده، بل قبله معدوم، وبعده باق، والصبي تنبت له أسنان والصبي لا تنبت له أسنان ونعني بأحدهما السنة الأولى، وبالآخر التي بعدها وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه عما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال، وبتلك الإضافة بعينها، والقوة إن كان ذلك بالقوة، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل، وكذلك في الجزء والكل وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبادل النفي بالإثبات فقط .
6
،
وحينئذ فالجواب : أن السقوط بفعل البعض والكل لا يستلزم الوجوب على القدر المشترك، كيف والنصوص قاضية بالوجوب على الكل فلم لا يجوز أن يكون من خواص بعض الواجبات سقوطها بفعل واحد فافهم و (قلنا) ثانياً قياس مع الفارق إذ (تأثيم المبهم غير معقول) بخلاف تأثيم المتعينين بترك المبهم، فإبهام المكلف مانع دون المكلف به (قيل) عليه (مذهبهم إثم الكل بسبب ترك البعض) فلا تأثيم للمبهم (قلنا) بل لازم إذ (ترك البعض يقتضي أولاً وبالذات إثم البعض) إذ هم التاركون للواجب (وإن كان يؤول إلى إثم (الجميع ثانياً وبالعرض) لعدم أولوية البعض دون البعض بل نقول : لا يصح تأثيم الكل بالعرض أيضاً إلا إذا كان واجباً على الكل بالعرض وهو غير قائلين به (فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه الكل من فرد البعض المبهم إذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق في البعض أو الكل فإن الكل إذا أتوا به بما وجب عليهم إتفاقاً فإثم الكل فرد من إثم البعض) كما أن إتيان الكل كان فرداً من إتيان البعض وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البتة، لأنه لا ينافي التحصل، نعم) تأثيم (المبهم الغير المجامع للكل، أي من حيث أنه غير معقول، فتفكر وفيه أوّلاً: أن الكل وإن كان فرداً للبعض لكن الوجوب على أي واحد واحد مما صدق عليه البعض أو على البعض المبهم في أي فرد تحقق، وعلى الأول : الوجوب على الكل، وإنما الاختلاف في التعبير، وعلى الثاني فتأثيم المبهم لازم قطعاً، لأن الآثم لا يكون إلا تارك الواجب عليه، وهاهنا التارك للواجب البعض المبهم فهو الآثم وهو غير معقول، لأنه حينئذ يتوجه الحساب بالذات إليه
مبهم
۹۲
الجزء 1 — ص ٩٢