المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٠٧

(مسألة) من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماً ويتمسك به وفيه نظر، لأن العموم لفظ تتشابه دلالالته بالاضافة إلى المسميات والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ، بل بسكوت، فإذا قال عليه السلام في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ، أو يخص وقوله تعالى : ولا تقل لهما أف) (۱) دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال . 6 رؤیاه غير ثابتاً لا منتهياً إلا أن المحل الذي أضيف اليه الحكم في المنام لم يحله الحكم في الواقع على طريقة الفداء، بل يحل هذا الفداء فقط، وهذا كان ابتلاءً منه تعالى لإبراهيم، واستقر عند المخاطب حكم الأمر وعلمه على ما هو عليه في نفس الأمر في آخر الحال بعد العزم على ذبح الولد، وأما قبله فقد ظن أنه مأمور بذبح الولد على طريقة الخطأ في الإجتهاد والغلط في التعبير واستقر هذا بعد العزم على ما ألقاه الله تعالى منه بهذه الرؤيا في حق المذبوح أن يكون قرباناً بنسبة الحكم اليه في الرؤيا فقط، لا أن يجب عليه ذبحه في الواقع وأن يصير مكرماً بالفداء الحاصل لأجل معرة الذبح، وأن يصير مبتلى بالصبر والمجاهدة فينال ثواباً عظيماً ومرتبة رفيعة، فقبل العزم على ذبح الولد لم يفهم مراد الأمر على ما هو عليه، وهو وجوب الذبح العظيم، والنسخ إنما يكون بعد استقرار المراد ، ولهذا سمى الله تعالى فداء ولم يسمه نسخاً، والحاصل أن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح ابنه، وإنما أمر بالفداء لكن أرى الله الفداء على صورة الابن كما أرى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلم في صورة اللبن فشربه، وأعطى فضله لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لم يعبر ابراهيم، وظن أنه مأمور بذبح الولد وهذا كان ابتلاء منه له ،وولده والحكم بذبح الفداء لم ينسخ، ولما كان هذا أمراً بذبح الفداء ولم يظهر انتساخه وكان الشريعة المتقدمة حجة حكم إمامنا الهمام بوجوب الأضحية. وهذا محمل صحيح وجيه بكلامه رحمه الله تعالى، فقد إلى الجواب الأول، إلا أن شارحي كلامه لم يحملوا عليه وقالوا مقصوده رحمه الله تعالى أنه عليه السلام كان مأموراً بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجباً، ووجوبه باق بعد إلا أنه جعل الفداء خالفاً عنه، فذبحه يسقط ذبح الولد، وليس هذا من النسخ في شيء، فإنه انتهاء الحكم وهذا تبديل لمحل الحكم والمبتغى بالأمر بالذبح، ثم جعل الفداء خلفاً صيرورة الولد قرباناً من حيث انتساب حكم الله اليه لا من حيث وقوعه قرباناً في الخارج وتكريمه بالفداء وابتلاؤه ليصبر فيعطى منزلة رفيعة، وهذا هو مطمح نظر المصنف، يرد عليه أن الأمر بذبح الفداء بدلاً عن ذبح الولد هو النسخ، لأنه رافع لوجوب ذبح الولد، كونه رافعاً ممنوع، ومن ادعى فعليه البيان وإنما هو باق كما بينا، وكذا لا يرد أنه هب أن الخلف قام مقام ولا ، (۱) سورة الإسراء الآية ۲۳ . رجع 110
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.