يحشرون وأوداجهم تشخب دماً يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو درجتهم، أو لعلمه أنهم أخلصوا الله فهم شهداء حقاً، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك فاللفظ خاص والتعميم وهم والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة، وأن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام وأن العلة حشرهم على هذه الصفات، وعلة حشرهم الجهاد أو الإحرام، وقد وقعت الشركة في العلة وهذا أسبق إلى الفهم لكن خلافه وهو الذي اختاره القاضي ممكن والاحتمال متعارض والحكم بأحد الاحتمالين، لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر، فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادة، ومن وضع اللسان ولم يثبت ههنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا عادة فلا يكون في معنى العموم.
العصيان
يجعل الله له نوراً فما له من نور (۱) فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : إن إبراهيم رأى في المنام ذبح ابنه : ورؤيا الأنبياء وحي فأمر به (ولم يفعل) فتركه إن كان بقاء الوجوب حين الترك لزم ا (ولا عصيان) لأنه برىء عنه أن الله سبحانه أثنى عليه في هذا الأمر فعلم أنه لم يبق الوجوب حين التمكن فالنسخ (لازم) وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد أولاً لا نسلم الأمر ) بذبح ولده بل رأى رؤيا فظنه أمراً، فإن قلت رؤيا الأنبياء وحي، وقد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً، قلت : نعم وحي، لكن لا نسلم انه وحي بما رأى مطلقاً، بل يجوز أن يكون وحياً بما يعبر به، أو نقول، أنه وحي بعد التقرر عليه، وههنا لم يتقرر عليه بل أمر بذبح الكبش (و) أورد ثانياً (لو سلم) الأمر (فبالمقدمات) من الأضجاع، وأمرار السكين وقد عمل به (لا) بالذبح فسقط الوجوب فلا نسخ (و) أورد ثالثاً : (لو سلم) الأمر بالذبح (فذبح والتحم) فارتفع الوجوب فلا نسخ وقد يورد بأنه ضرب صفحة نحاس على الحلق عند ذبحه فذحه ولم يقطه الحلقوم لمانع، فامتثل وسقط الوجوب فلا نسخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أو لا يقع، وقد يجاب بأنه كان قادراً قبل ضرب الصفحة، وعلى هذا أيضاً يتم المطلوب من عدم لزوم جواز النسخ قبل التمكن وما قيل إنه معجزة، فلو كان لنقل ولو بسند ضعيف ساقط، لأنه روى ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدرر المنثورة (و) أورد رابعاً (لو سلم) الأمر بالذبح وعدم الامتثال به (فما ترك المأمور به لأن الفداء (بدل) وقد أتى به فقد سقط الوجوب فلا نسخ (وهو قول الحنيفة) قال الإمام فخر الإسلام : لم يكن ذلك لنسخ الحكم، بل ذلك الحكم كان ثابتاً، والنسخ هو انتهاء الحكم، ولم يكن ، بل كان ثابتاً إلا أن المحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب في آخر الحال، على أن المبتغى منه منه في حق العبد أن . يصير قرباناً بنسبة الحكم اليه مكرماً بالفداء الحاصل لمعرّة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة، وإنما النسخ بعد استقرار المراد بعد الأمر لا قبله وقد سمي في الكتاب فداء لا نسخاً، فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه انتهى كلماته الشريفة .
ويقول هذا العبد : إن حاصله أن هذا ليس نسخاً بل الحكم الذي كان عند الله وهو ذبح الفداء لا
(۱) سورة النور الآية ٤٠ .
١١٤
الجزء 2 — ص ١١٤